السفير 24 – رباب نوي
تستنكر النقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان لها، التدخل الأمني لتفريق وقفة احتجاجية لموظفي العدل المطالبين بالإلتحاق بأسرهم، مشيرة إلى عجز الوزير عن إعداد ميزانية تستجيب للحاجيات الأساسية، لضمان استمرارية مرفق العدالة للسنة الثانية على التوالي، وهو ما يعيق تطور ونجاعة القضاء في البلاد.
وحذرت النقابة المعنية، من خطورة الوضع الصحي لموظفي العدل، محملة الوزير كامل المسؤولية، نتيجة قراراته في تدبير جائحة كورونا قطاعيا، مطالبة بكشف أعداد الضحايا، والمصابين بفيروس كوفيد – 19 قطاعيا.
وطالب البيان ذاته، بضرورة مراجعة تعويضات الحساب الخاص بجميع الموظفين، وحقهم في التعويض معتبرا في الوقت نفسه أن الميزانية القطاعية لسنة المالية 2020 أسوأ ميزانية عرفها قطاع العدل عبر التاريخ.
وعبرت النقابة، عن دعمها، ومساندتها للموظفين حاملي الشهادات غير المدمجين في السلالم المناسبة لمستواهم العلمي، من أجل توفير المناصب المالية بعدد المترشحين، ودعمها اللامشروط لمهندسي القطاع في حقهم في الإستفادة من تعويضات الحساب الخاص وفق المرسوم 500.
