القضاء ينتصر لأستاذ المحمدية و يدين بطلة قضية إتهامه بالتحرش الجنسي !!!

السفير 24

إنتصر القضاء مرة أخرى ل(ج.ع) أستاذ المالية العمومية بكلية الحقوق بالمحمدية، و أدان طالبة الماستر و زوجة محامي جامعة الحسن الثاني بعد أن أصدرت المحكمة الإبتدائية بالمحمدية صباح اليوم الإثنين 9 نونبر 2020، حكمها بإدانتها بتهمة السب و القذف و التشهير و بأداء غرامة مالية قدرها 20000 درهم و تعويض مدني لصالح الأستاذ المشتكي قدره 10 ملايين سنتيم.

و كان الأستاذ (ج.ع) قد وجه شكاية مباشرة إلى رئيس المحكمة الإبتدائية بالمحمدية يتهم فيها طالبة الماستر و بطلة ملف التحرش الشهير ،بالسب و القذف و التشهير ،و ذلك بعد أن اتخذت النيابة العامة لدى نفس المحكمة قرارا بحفظ الشكاية العادية التي وضعها الأستاذ المشتكي لديها في نفس الموضوع.

و سبق لجريدة “السفير 24” الإلكترونية أن تابعت وواكبت من خلال عدة مقالات قوية، ملف و قضية إتهام الطالبة المدعى عليها لأستاذها المشرف على ماستر الحكامة القانونية و القضائية الذي كانت هذه الأخيرة تتابع فيه دراستها بالتحرش الجنسي، و هي القضية التي لاقت متابعة واسعة و إهتماما كبيرا من قبل الجسم الحقوقي و الجامعي و الإعلامي و الرأي العام المحلي و الوطني، و الملف الذي شهد فصول مساطر تقديم مثيرة و جلسات ماراطونية إنتهت بتبرئة الأستاذ (ج.ع) من تهمة التحرش الجنسي، كما عرف هذا الملف أحداث وسيناريوهات وصفت في وقته من قبل السواد الأعظم من المتتبعين بالمفبركة، و التي كان أستاذ المالية العمومية محورها الأساس بعد أن تلقى بالتوازي مع سريان مسطرة التقاضي وابلا من سهام النقد و الجلد ، أهمها و أشهرها واقعة إعفائه مؤقتا من الإشراف على ماستر الحكامة القانونية و القضائية الذي أصدره عميد كلية الحقوق بالمحمدية بالنيابة الذي كان بدوره متهما بالتزوير و إستعماله و الإدلاء ببيانات كاذبة، و كان هذا الأخير قد أصدر ذلك القرار رغم عدم إختصاصه في هذا الشأن أربعة أيام من تاريخ وضع طالبة الماستر شكايتها بالتحرش الجنسي ضد أستاذها بتاريخ 23 يوليوز 2018, و هو ما تم فهمه حينئذ بأنه إنحياز للعميد بالنيابة الذي تم إعفاؤه فيما بعد من هذه المهمة للطالبة المشتكية، ومحاولة للتأثير على مجريات الأبحاث و الرغبة في ترجيح كفة المشتكية، كما رفعت تلك الأحداث من يقين الرأي العام و الوسط الطلابي بأن أطراف أخرى تتلاعب على هامش مجريات تلك القضية و تفرقع البالونات عند كل منعطف من منعطفاتها بهدف التمويه و صرف نظر المتتبعين عن التركيز على المحاور الأساسية و السبل المؤدية إلى الوصول إلى حقيقة أن القضية تحمل في طياتها شبهة المؤامرة و السيناريو المفبرك و بالتالي القناعة ببراءة الأستاذ (ج.ع).

و هو ما أكده القضاء لما إنتصر لأستاذ المالية العمومية بإصداره لأحكام واضحة و قوية التعليل لصالحه.