السفير 24 – مريم المازغي
بعد تسجيل أول حالة لفيروس كورونا المستجد في المغرب يوم 2 مارس 2020, قامت السلطات بجميع أصنافها باتخاذ مجموعة من التدابير الإحترازية و الوقائية و الصارمة للحد من انتشار الفيروس التاجي, لكن في المقابل شهدت مجموعة من القطاعات أزمة خانقة التي منعتهم من مزاولتهم أنشطتهم الإعتيادية ,ومن بين القطاعات المتضررة من جائحة كوفيد 19, قطاع السياحة الذي عرف تراجعا كبيرا وخلف أزمة لبعض شركات السياحية بعدما أغلقت الحدود البرية و الجوية و البحرية .
و للوقوف على معاناة هذا القطاع و تضرره من الجائحة, حاورت جريدة “السفير 24” الإلكترونية محمد با منصور الكاتب العام للفدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب.
ما هي الفدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب و دورها ؟
الفدرالية الوطنية للنقل السياحي لها امتداد كبير على المستوى الوطني, فهي منظمة حقوقية مستقلة تسعى لتحقيق أهدافها” المسطرة “وفق برنامج سنوي مشترك مع جل الفرقاء ,كما أنها تنضوي تحت لواء الاتحاد العام للمقاولات والمهن ومستقلة بقراراتها ، فلها فروع جهوية على مستوى جهة الدار البيضاء-سطات، وجهة فاس-مكناس، وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وجهة سوس-ماسة، وجهة مراكش-آسفي، وجهة درعة-تافيلالت، وجهة الداخلة-وادي الذهب، ولها لجان تحضيرية على مستوى جهة الرباط-سلا-القنيطرة، والجهة الشرقية، وجهة كلميم-واد نون”.
كيف تضرر قطاع السياحة في جائحة كورونا ؟
ربما لم نعد نتحدث عن الأضرار التي أصابت قطاع السياحة بعد تفشي جائحة كرونا بل أصبحنا نتحدث عن مصير مقاولات سياحية قائمة ساهمت في ضخ ملايير السنتيمات في خزينة الدولة وساهمت في امتصاص هامش البطالة لكن للأسف الكل انتفظ من حولها وبقيت وحيدة تصارع وتقاوم الافلاس بطرق ترقيعية بل أصبحت تحت رحمة شركات التمويل والقروض التي بالغت في مستوى لغة التهديد.
كيف تعاملت الوزارة الوصية مع القطاع؟
تعامل الوزارة الوصية كان ايجابيا بخصوص النقط المرتبطة بالوزارة مباشرة, ومنذ بداية الأزمة تفاعلت وزارة السياحة مع جل مراسلات الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي وعقدنا 3 اجتماعات, في حين بقيت وزارة التجهيز والنقل نوعا ما غير ملتزمة بالفعالية المعهودة ربما لسبب يعود لكثرة الملفات المعالجة,ولكن في الأونة الأخيرة استدركت كلما سبق وتجاوبت بشكل شجاع مع كل مطالبنا وتجسدت بالخصوص في الاجتماع المنعقد يومه 29-09-2020 بوزارة التجهيز والنقل, والذي عبر من خلاله ممثلوا الوزارة عن رغبة حقيقية لمساعدتنا للخروج من تداعيات الجائحة و استعداد الوزارة للتوسط مع باقي الإدارات والمصالح وخصوصا مؤسسات القروض وتغيير بعض القوانيين التي كانت مطلب لجل المهنيين.
هل كان هناك تعويض لمشغلي قطاع السياحة؟
حسب عقد برنامج 2020-2022 المبرم بتاريخ 3 غشت سيتم تخصيص دعم لأجراء قطاع السياحة من وكالات الأسفار وفنادق ومقاولات النقل السياحي والمرشدين, بكونهم تضرروا بشكل كبير جراء اغلاق الحدود المغربية مع باقي دول العالم ,ولكن تبقى معايير الاستفادة من التعويض غير منطقية ,خصوصا الأجراء المتوقفين عن العمل قبل شهر فبراير وكذالك بعض الأجراء المتعاقدين مع شركات أخرى ويعملون بالفنادق والمطاعم ,كما أن بعض وكالات كراء السيارات التي تعتمد كليا على السائح الأجنبي تواجه عدة صعوبات بعد إقصائها ,من دعم الأجراء وكذالك المرشدين لم يتم شمل الجميع رغم العدد المتواضع .. وهنا يكمن جوهر الاختلاف حتى اليوم فلا يعقل أن تتنكر الحكومة المغربية ,لمن كانوا في الواجهة لخدمة السياحة المغربية خصوصا وأننا اليوم في عز الأزمة ,والسؤال الذي يطرح نفسه من يحمي هؤلاء الأجراء ومن يحمي عائلاتهم؟ هذا بالنسبة للجانب الاجتماعي أما بخصوص الجانب الاقتصادي فلا وجود لدعم المقاولات التي تواجه الإفلاس ومعها العاملين بها.
قالت وزيرة السياحة نادية فتاح العلوي ( 70%من العاملين بالقطاع و المسجلين استفادوا من صندوق الوطني الاجتماعي من التعويضات الشهرية ) هل فعلا حصلوا على هاته الإستفادة؟
ما قالته السيدة الوزيرة دائما حسب الأرقام التي تتوصل بها الوزارات من الضمان الاجتماعي وتقارير الكونفدرالية ,ولكن الواقع على الأرض غير ذالك وخير دليل أن الكونفدرالية صرحت في بداية الأزمة على أن القطاع يشغل حوالي 550000 من اليد العاملة ,والصدمة كانت كبيرة عند التأكد بأن المسجلين بالضمان الاجتماعي أقل بكثير من 200000 ,دون احتساب شركات كراء السيارات و المطاعم ,مما يعني بأن حوالي 20% من الأجراء غير مصرح بهم ,وهي نتيجة تتحملها الجهات المسؤولة على القطاع السياحي لأنها لم تستجب لنداءات بعض التنظيمات ,التي ما فتئت تنادي بمحاربة الشوائب وتنظيم القطاع .. كما أن هذه الجهات هي المسؤولة عن فشل عدة مشاريع للنهوض بالقطاع ,بدون الوصول لأهدافها كعشرة ملايين سائح وعشرون مليون سائح ما كلف خزينة الدولة أموال طائلة بدون نتائج على الميدان.
الوزيرة قالت أيضا أن العائدات الجيدة للسياحة المسجلة خلال يناير و فبراير عوضت القطاع نسبيا في ظل جائحة كورونا, ما هو تعليقكم على ذلك ؟
العائدات المالية لشهري يناير وفبراير حسب دراسة اشرفت عليها الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب ,فقد شهدت تراجعا مهولا في نسبتها مقارنة مع نفس الفترة في السنة الماضية ,قد تكون قطاعات أخرى او مقاولات سياحية أخرى تحسنت وارداتها فعلا ,ولكن بالنسبة للنقل السياحي فالجائحة أثرت عليها منذ بداية تفشيها , وقد نجزم أن بداية السنة تغلغلت الأزمة بشكل كلي لقرابة 80٪ من هاته المقاولات ,وذلك لاعتماد بعض الجهات على السوق السياحية الأسيوية كجهة الدار البيضاء والجهة الشمالية.
