سياسةفي الواجهة

مقترح قانون إلغاء معاشات البرلمانيين بين القبول والرفض

isjc

السفير 24 – رباب نوي

لقي نقاش مقترح قانون إلغاء معاشات أعضاء مجلس النواب، جدلا واسعا، وذلك بعد طرحه في أشغال لجنة المالية والتنمية الإقتصادية، اليوم الثلاثاء، داخل قبة البرلمان.

وجاء في ديباجة المقترح أن العضوية في مجلس البرلمان تعد مهمة وطنية تتجلى في تمثيل الأمة، وبالتالي فهي ليست مهنة كباقي المهن أو علاقة تعاقدية أو نظامية تستوجب تقاضي راتب والإستفادة منه كمعاش، بل علاقة تمثيلية سياسية يقوم على إثرها النائب بتمثيل الأمة خلال فترة محددة في الزمن مقابل تعويض يضمن استقلاليته ويمكنه من القيام بمهمته بجدية.

وتضيف الديباجة : ” وبناءا عليه، فإن هذا القانون يهدف إلى إلغاء نظام معاشات أعضاء البرلمان “.

فيبقى السؤال المطروح حول توافق أعضاء لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب على تصفية معاشات البرلمانيين أم إلغاءه بصفة نهائية ؟

وفي اتصال هاتفي لجريدة  ” السفير 24  ” الإلكترونية مع النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة ابتسام عزاوي، التي تستنكر استمرار التعويضات بعد انتهاء الولاية البرلمانية قائلة : ” ماشي معقول نائب برلماني شاب يقدر يخرج على 30 عام من البرلمان يتقاضى 5000 درهم شهريا مدى الحياة، ومعفى من الضرائب “، وزادت قائلة : أنه من غير المعقول أن تساهم الدولة من المال العام في صندوق تقاعد البرلمانيين، مفسرة أن المهمة البرلمانية مهمة وطنية نبيلة محددة الزمان والمكان، وبالتالي جميع التعويضات ينبغي أن تكون مرتبطة ببداية الولاية ونهايتها، والمغزى من اقتراح  هذا المشروع قانون هو إعادة النبل للعمل البرلماني، والعمل السياسي، وإعادة الثقة للمواطنات والمواطنين وخصوصا الشباب والشابات العازفين على العمل السياسي.

ومن جهته عبر إدريس الأزمي النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية عن رفضه لمقترح القانون متسائلا : هل يجب على النائب البرلماني أن يشتغل بلا أجر ؟ وهاجم الأزمي بعض ” المؤثرين ” الذين خاضوا في نقاشات معاشات البرلمانيين قائلا : ما الذي صنعه هؤلاء ” المؤثرين ” ؟، كما دعا النائب البرلماني إلى التعجيل بتصفية صتدوق تقاعد البرلمانيين .

ويبقى النقاش حول إلغاء معاشات البرلمانيين الذي أثار حفيظة عدد كبير من المغاربة بمختلف طبقاتهم، وأسال الكثير من مداد الصحافة، وجر عليهم الويلات بين مؤيد ومعارض، والسؤال يطرح حول مدى تحقيق إجماع وطني يلغي معاشات البرلمانيين كعدد من الدول الديمقراطية.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى