السفير 24 – رباب نوي
أصدرت وزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أمس الجمعة، التقرير المسبق للميزانية في إطار التحضير لمشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2021 .
ويندرج هذا التقرير الذي يتماشى مع أحكام القانون التنظيمي رقم 130.13 المتعلق بقانون المالية، في إطار الدينامية العامة لتجويد عملية بلورة الميزانية وتكريس مبادىء الشفافية في تدبير المالية العامة.
ويتضمن هذا التقرير ثلاثة أجزاء رئيسية، أولها يتعلق بتحليل التطور الأخير في الإقتصاد المغربي، في إطار السياق العالمي الحالي، فضلا عن آفاق المؤشرات الماكرو-اقتصادية الرئيسية، بينما يركز الجزء الثاني على وضع تنفيذ الميزانية لعام 2019 وتوقعات المالية العامة المحينة لسنة 2020 ويتطرق الجزء الأخير إلى توجهات و آفاق ميزانية 2021-2023 .
ويهدف هذا الإصدار إلى فتح النقاش حول الميزانية وفقا لمقاربة تمتد على ثلاث سنوات، والسماح للبرلمان بإعداد دراسة مشروع قانون المالية 2021 مع ضمان انسجام أفضل بين الميزانية والمبادىء التوجيهية للسياسة الإقتصادية.
كما أوضح التقرير ” أن عملية تأطير الميزانية المتعددة السنوات، والقائمة على مبدأ الأداء والحكامة الجيدة، تميل إلى الإثراء المتواصل لمعلومات الميزانية والمالية المخصصة للبرلمان، وتعزيز انسجام السياسات القطاعية مع أهداف استدامة الإطار الماكرو- اقتصادي متوسط المدى ” .
وتحدد هذه البرمجة، التي تستند إلى افتراضات اقتصادية دقيقة ومبررة، مسار الإيرادات ونفقات ميزانية الدولة والمؤشرات الماكرو – اقتصادية الرئيسية على مدى ثلاث سنوات، وتتبع مسار الإنجاز التدريجي للأهداف الإستراتيجية الواردة في برنامج عمل الحكومة تحت القيادة المستنيرة للملك محمد السادس، وبالتالي ستساهم في تعزيز الإنضباط العام في الميزانية ونجاعة تخصيص موارد الميزانية من أجل تلبية أفضل لاحتياجات المواطنين و المقاولات.
وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية والأوليات القطاعية، يسلط مشروع قانون المالية لسنة 2021 الضوء على الأولويات الواجب تنفيذها بهدف تجاوز تداعيات جائحة كوفيد – 19 على الصعيدين الإقتصادي والإجتماعي.
ويأتي هذا المشروع بعد دخول قانون المالية المعدل لسنة 2020 حيز التنفيذ، المعتمد بتاريخ 20 يوليوز الماضي، والذي فرض نفسه في ظل الإختلالات الناجمة عن التأثير الإقتصادي لهذه الأزمة الصحية.
وشكلت تدابير هذا القانون، التي أخذت بعين الإعتبار مختلف العوائق على المستويين الوطني والدولي، قاعدة التحضير للمرحلة التالية.
وهكذا يعطي مشروع قانون المالية 2021 الأولوية لإنعاش الإقتصاد، وتعميم التغطية الإجتماعية على جميع المواطنين في أفق خمس سنوات، و إصلاح القطاع العام وترشيد تدبير الإدارة.
إضافة إلى تشكيل هذا القانون أيضا مناسبة لتأكيد استمرارية المشاريع المستدامة الكبرى في المملكة، والمرتبطة بشكل خاص بالمحافظة على الجهد الإستثماري للدولة وفق المقاربة الجديدة لتدبير المشاريع العمومية، وتكريس الجهوية المتقدمة والامركزية الإدارية، وإصلاح العدالة ودعم استقلال السلطة القضائية، وإصلاح نظام المعاشات، وكذلك مواصلة مكافحة الفساد في اتجاه تعزيز الأخلاقيات والشفافية.
