السفير 24 – كريم اليزيد
توصلت جريدة “السفير 24″ الإلكترونية من مصادر خاصة ، بتسجيل صوتي يوثق لقيام رئيس جماعة الشلالات بمقاطعة نائبه الأول السيد الحسن اليونسي ، عندما هم هذا الأخير بالتدخل في إطار نقطة نظام أثناء إنعقاد جلسة أشغال دورة إستثنائية أمس الخميس 06 غشت 2020 ، بتلاوة مقتطف من الخطاب الذي ألقاه جلالة الملك بمناسبة عيد العرش بتاريخ 29 يوليوز 2017 ، و هو المقتطف الذي أشار فيه جلالة الملك إلى أنه ” لا يثق في عدد من السياسيين…و غير مقتنع بالطريقة التي تمارس بها السياسة….” مضيفا جلالته ” لكل هؤلاء أقول كفى و اتقوا الله في وطنكم…إما أن تقوموا بمهامكم كاملة ، و إما أن تنسحبوا ، فالمغرب له رجاله الصادقون… “
و أكمل المستشار الجماعي الحسن اليونسي تلاوة نص المقتطف من الخطاب الملكي رغم محاولات إيقافه، كما يؤكده التسجيل الصوتي، و ذلك بالتوازي مع التصويت على مقترح طرده من الجلسة ، و الذي تأتى بعد أن صوت له 20 عضوا و مطالبة ممثل السلطة المحلية له بمغادرة القاعة ، كما أكده السيد يونس الروكي المستشار الجماعي عن المعارضة.
و أضاف يونس الروكي بأن كل هذا حدث أمام أعين قائد قيادة زناتة، الذي كما أكدته نفس المصادر ، لم يتدخل لفسح المجال أمام تلاوة نص المقتطف من الخطاب الملكي المذكور ، و ذلك في إطار الحرص على ترسيخ التقدير و الإهتمام الواجب إبداؤهما أثناء الإستماع إلى الخطابات الملكية، لأهمية أدوارها المؤسساتية و التوجيهية و لصدورها من الملك رمز الدولة و مصدر القرارات العليا .
و أضافت المصادر ، بأن الحسن اليونسي، ذكر في مداخلته بمدلول الخطاب الملكي في إطار إنتقاده لما أسماه المافيا السياسية بجماعة الشلالات و إعتراضه على جدول أعمال الدورة الإستثنائية الذي يرى بأنه لا يساير متطلبات الظرفية الإستثنائية التي تفرضها جائحة كورونا، كما يرى بأنه يصب في مصلحة رئيس جماعة الشلالات ، كما بأنه لا يستجيب لاحتياجات المنطقة و لمتطلبات الساكنة ، خاصة في مجالات البيئة و المساحات الخضراء و المرافق العمومية و البنيات التحتية و الخدمات الأساسية المرتبطة بالماء الصالح للشرب و النظافة ، و هو ما شاطره الرأي فيه المستشار يونس الروكي عن المعارضة الذي أكد في إتصال بجريدة “السفير 24” بأن إعتراض رئيس جماعة الشلالات على تلاوة مقتطف من خطاب ملكي سامي و التصويت على طرد المستشار الذي قام بتلاوته، و ذلك أمام أعين قائد قيادة الشلالات الذي أبدى سلبية غير مفهومة أمام ما حدث، تعتبر فضيحة سياسية و أخلاقية غير مسبوقة تستدعي التحقيق من قبل الجهات المختصة.
