على هامش الإنذار الذي وجهته الحكومة لمغاربة العالم بالتصريح بممتلكاتهم بالخارج

السفير 24| حيمري البشير _ كوبنهاكن الدنمارك

تلقى غالبية مغاربة العالم باستغراب كبير القرار الذي اتخذته الحكومة المغربية بمطالبتهم التصريح بممتلكاتهم الموجودة بالخارج لدى السلطات المغربية ،واعتبروا إقدام الحكومة على هذه الخطوة ضربة موجعة لسياسة الجهة الثالثة عشر ،وبمعنى آخر أن ممتلكات مغاربة العالم بالداخل ستكون قابلة للكشف من طرف السلطات المغربية ،في إطار التعامل بالمثل مع بلدان إقامة مغاربة العالم ،أعتقد أن الذين يسعون لاستقطاب الاستثمار وسط الجالية المغربية لا يدركون اشمئزاز مغاربة العالم من هذه الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة المغربية ،ليس تهربا من أداء الضرائب التي يؤدونها مسبقا في بلدان الإقامة إن بقيت لديهم ممتلكات بعد السنوات العجاف التي يمرون بها في غالبية البلدان الإروبية
إن مطالبة الحكومة المغربية لمغاربة العالم بالتصريح بممتلكاتهم هي في الحقيقة ضوء أخضر لمطالبة دول الإقامة المغرب بالكشف عن ممتلكات مغاربة العالم في المغرب ،تطبيقا للمعاملة بالمثل
والفاهم يفهم كما نقول بالمثل المغربي ،يبدولي بعد هذا القرار ،أن الحكومة المغربية غير متجانسة ،فوزارة تسعى لاستقطاب مستثمرين مغاربة من الخارج ،وأسست الجهة الثالثة عشر ،وجهة أخرى تريد أن يقطع مغاربة العالم شعرة معاوية التي تربطهم بالمغرب بإصدارها قرارا يلزم مغاربة العالم الكشف عن الممتلكات بالخارج وأداء الضرائب الواجبة عليها ،رغم أن الغالبية الذين لهم استثمارات أو ممتلكات بالخارج يؤدون عليها ضرائب مسبقا في بلدان الإقامة ،لا أدري ما الهدف من إثارة هذه القضية في هذا الظرف بالذات ،وماذا يريد أصحاب القرار في المغرب
كل مغاربة العالم بدون استثناء تلقوا القرار بسخرية كبيرة ،واعتبروه مهزلة ،لاعتبارات عدة ،منها أن الحكومة المغربية تماطل منذ 2011في تفعيل فصول المتعلقة بتحقيق المواطنة بالمغرب ،وإشراك مغاربة العالم في مؤسسات الحكامة والتمثيلية في كل المؤسسات التي نص عليها الدستور المغربي.
الحكومة المغربية بإلزام مغاربة العالم الذين في غالبيتهم يحملون الجنسية المزدوجة بالكشف عن ممتلكاتهم بالخارج ، والمطالبة بأداء الضرائب عنها وهم ، يؤدون مسبقا ماعليهم من ضرائب في بلدان إقامتهم ،بإقدامها على هذا القرار فهي تريدأن تقطع شعرة معاوية معهم ،والقرار لن يقبلوه بل يعتبرونه مهزلة بكل المقاييس ،والذي يؤكد بالملموس أن الحكومة تعتبر مغاربة العالم بقرة حلوب ،
إن الإجراءات المتخذة ،لن تشجع على الإستثمار في المغرب ،مادام أن الحكومة المغربية لم تلتزم بتفعيل الفصول المتعلقة بالمشاركة السياسية في المغرب ،والقرارات المتخذة ربما ستدفع بالعديد التنازل عن جنسيتهم المغربية باستمرار تماطل الحكومة المغربية في تحقيق المواطنة في المغرب بعد تحقيقهم المواطنة في بلدان الإقامة
وإقناع مغاربة بالتمسك بهويتهم الوطنية يمر عبر إشراكهم في كل القرارات المتخذة ،وتفعيل كل الفصول المتعلقة بهم ،واتخاذ مثل هذه القرارات لن يخدم السياسة التي بدأها الوزير المنتدب المكلف بالجالية بإحداثه للجهة الثالثة عشر لاستقطاب المستثمرين من مغاربة العالم