السفير 24
أفادت مصادر “السفير 24” أن التدبير المالي لقطاع الصحة لمواجهة جائحة كورونا بإقليم كلميم و جهة كلميم وادنون ككل ، عرف ولازال يعرف اختلالات جمة و تلاعبات بسندات الطلب ، حيث استغل بعض المسؤولين التدابير الاستثنائية لتتجاوز سندات الطلب سقفها القانوني بعشرات الملايين ، كما تم خلق نفقات و همية و تم تضخيم أخرى بالاضافة الى الاستعمال المزدوج لبعضها، وهو ما يحدث بكل من المديرية الجهوية للصحة و المركز الاستشفائي الجهوي لكلميم مرورا بالمندوبية الاقليمية وفق شبكة علاقات تم انشاؤها لغاية التنسيق.
وأضافت المصادر ذاتها، أن المديرية الجهوية للصحة و ادارة المركز الاستشفائي الجهوي تتعامل مع مقاول أو اثنين فقط في غالبية التعاملات المالية لاسيما الكبيرة منها ، مما يطرح علامة استفهام كبرى حول هذا الفعل ؟!
هذا الفساد المستشري بشكل كبير بإقليم كلميم حسب مصادرنا ، راجع الى البروفيلات الغير مؤهلة التي تمت تزكيتها في مرحلة سابقة لتولي المسؤولية بالنيابة بتزكية من بعض الأطراف مع منحهم صفة الآمر بالصرف لغايات معروفة تتضح جليا ، من خلال ما يقع حاليا داخل كواليس التدبير المالي بقطاع الصحة.
