* بقلم: الطاهري الشرقي
في تقاير عدة مند وصول حكومة الإسلاميين في المغرب مند 2011 بقيادة العدالة والتنمية وهي تقمع أي مصدر للمعلومات لا يتفق مع روايتها الرسمية للأحداث رغم تأكيداتها اللفظية أكثر من مرة في خرجات لأعضاءها على أهمية الصحافة، كثرت الإنتهاكات لحرية الصحافة في عهدهم (المهداوي وبوعشرين على سبيل المثال لا الحصر) ويواجهون محاكمات بتهم التجمهر والتحريض على كراهية النظام والدعوة للتظاهرات الغير مرخصة .
دون الحديث عن الإعتقالات .والقمع الممنهج للمسيرات والوقفات ، أو تهمة الإتجار في البشر.
ناهيك عن تواجد ثلة من المدونين وكتاب رأي خلف القضبان. أو مايسمى “باليوتوبر”
وهو الأمر الذي تنفيه الحكومة جملة وتفصيلا مؤكدة التزامها بحرية الصحافة والتعبير، نافية اعتقال أي صحافي على خلفية عمله الصحفي بل متهمة إياهم بالخارجين عن القانون ويحاكمونهم بأحكام جنائية ولم يحاكموا بقانون الصحافة . و غالبا ما تشدد على أن من تم اعتقالهم هم “مدونون لا ينتمون إلى مؤسسة إعلامية”. و تصنفهم ضمن صحافة المواطنة التي تفتقر إلى “الموضوعية وهي عرضة للتحيز لأنها لا تلتزم بمؤسسة أو مدونة لقواعد السلوك”، حسب تعبير الحكومة.
فالمتتبع لما يجري على الساحة سيلاحظ بأن سقف حرية الصحافة إنخفض بشكل مريب، وأن العنصر الذي لا يزال الأكثر تهديدا للصحفيين هو رزمانة القوانين التي تسنها الحكومة بين الفينة والأخرى ومن ضمنها القانون المشؤوم 22/20 والذي سيكون المسمار الأخير الذي يدق في النعش بعد قانون الَراب والقانون الإطار وقانون التقاعد …….، لما يحمل في طياته من مخالفة للدستور والتملص من اتفاقية سبق وأن وقع عليها المغرب (ببودابيست 2018). والذي تتحدث فيه عن محاربة الجرائم المعلوماتية ولا وجود للحديث فيها عن المنتوجات أو انتقاد جودتها أو الدعوة لمقاطعتها .فكل ما هناك هو صراع داخلي بين التحالف الحكومي ومن الخارج مع المعارضة.
ففي ظل جائحة “كورونا “والحجر الصحي .استغلوا الظرفية لتمرير قانون العار المجحف لضرب كل المكتسبات والحريات. في غياب إشراك كل من الهيئة العليا للإتصال السمعي البصري ومجلس حقوق الإنسان بحكم أنهما مؤسستان إستشاريتان دستوريتان .أو كان على الأقل يثار في نقاش وطني وعمومي حتى يتسنى الإتفاق على ضمانات تكفل الحريات.
فصحافة المواطن تأخذ حيزا واسعا اليوم محليا ودوليا، بينما موقف الحكومة متصلب في هذا الإتجاه الذي تستفرد به ، وضاربة عرض الحائط المناظرات والنقاش وكذلك الإتفاقيات وفي منظمات كبيرة “كالأمم المتحدة واتحاد الصحفيين الدولي”، وكأنها تريد القول بأن أبواب الصحافة والإعلام مفتوحة للذين يمارسون المهنة الصحفية المعتمدة، أما هواة الصحافة المواطنة والمهتمين بشبكات التواصل الإجتماعي . لا محل لهم بل هم “مجرمون ومخالفون للقانون”، يبدو أن من صاغوا قانون 22/20 نسوا بأن هذه المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الإجتماعي باتت مرتعا بديلا للصحافة الورقية التي تحتضر .ومكوناتها جلها من الجسم الصحفي الذي تتحدث عنه الحكومة.
فعملية التجاوز هذه التي إقترفتها اللجنة التي سهرت على إعداد المشروع 22/20 لم تكن بقرار ولكن عبر تأطير الحالة الراهنة عاطفيا من خلال “استعظام جائحة كورونا” ومن خلال إجراءات “الحجر الصحي” حتى لا يكون هناك لا تشويش ولا إحتجاج ولا تجمهر يندد بالقرار المشؤوم مما سيمكنهم من استثماره مستقبلا غذاة رجوع الحياة لطبيعتها العادية.
وسيكون كل شيء على مايرام والإنتخابات في الأفق وحينها ستنكشف لعبة المؤامرة ،التي (أريد) “الفعل مبني للمجهول هنا” بها كسب عطف أصوات الناخبين وتصفية حسابات سياسية لتفتيت المتحالفين معهم وضرب المعارضة حتى لا تزعجهم في الإستحقاقات المقبلة ولكن ربما تناسوا بأن الشعب لم يعد يثق في نواياهم جميعا .
ما يريده المواطن اليوم هو، عيش كريم، شغل، خدمات صحية جيدة، تعليم جيد، وهذا هو الذي يقود لإيجاد حلول مبتكرة للمشاكل المحلية وإحراز تقدم في مجال حقوق الإنسان.
وربما كان لجائحة كورونا درس قاسي في ما يمكن أن يستفاد منه.
