السفير 24
بعد أن رسخت السلطة الرابعة مكانتها على الجبهة الأمامية لمواجهة جائحة كورونا، إلى جانب السلطات الإدارية و الأمنية و الصحية و المجتمع المدني، حيث أبان الكل عن علو كعبه، و العمل بكل تجرد و نكران ذات على تنزيل التعليمات الملكية الحكيمة و الإجراءات الحكومية التي أشاد بها المجتمع الدولي.
و بعد أن هم اليوم طاقم جريدة “السفير 24” الإلكترونية، إلى جانب زملاء من منابر إعلامية أخرى، و بتنسيق مع مسؤولي و عناصر المنطقة الأمنية لمديونة، بهدف تغطية العمليات المتعلقة بالحملات المرتبطة بتنفيذ هذه المؤسسة الأمنية لمقتضيات قانون حالة الطوارئ الصحية، و تنزيل محتوياته، خاصة على المستوى التوعوي و التحسيسي إلى جانب الجزري ، و قف القائد رئيس الملحقة الإدارية الثالثة بعمالة مديونة في وجه الجميع، مصرحا بأنه يمنع منعا كليا التصوير أو القيام بأي عمل من أعمال الصحافة و الإعلام داخل النفوذ الترابي لسعادته، بحجة ضرورة الإدلاء بترخيص صادر عن عامل عمالة مديونة، فارضا بذلك عن وعي أو عن غير وعي حضرا إعلاميا على الطواقم الصحافية الحاضرة و أمام مرأى و مسمع العناصر الأمنية التابعة للمنطقة الأمنية مديونة، و دون الإدلاء بالسند القانوني الذي استنذ عليه في تنفيذ قراره الشاذ و سلوكه الجائر و المتجاوز للقوانين التنظيمية ذات العلاقة و الضاربة عرض الحائط المجهودات الرامية إلى ترسيخ مكانة الصحافة كسلطة رابعة و عدم التضييق على الحريات الصحافية و محاولات احتوائها و التأثير عليها.
و أمام هذا الوضع، فإننا نستنكر هذا التصرف غير المسؤول و الضارب بشكل واضح حرية العمل الصحافي و حق المواطن في الحصول على المعلومة العمومية التي تخصه بطريقة واضحة و متواترة، كما نتسائل عن السند القانوني و عن الأسباب التي دفعت القائد المذكور إلى محاولة التعتيم و حجب الوضع العام داخل المجال الترابي للملحقة الإدارية الثالثة التي يرأسها.
لقد ضرب هذا المسؤول، من حيث لا يدري، أحد أقدس حقوق المواطن قبل أن يتطاول على السلطة الرابعة، و هو ما لا و لن نسكت عنه حتى نقف و تقف الجهات المسؤولة و الرأي العام على دوافع و ملابسات هذه النازلة.
