السفير 24 – كريم اليزيد
يشكل مشكل الآبار العشوائية و غير القانونية في عين حرودة ، قنبلة ستنفجر في وجه المتورطين في هذه الفضيحة المهددة للملك العام المائي بالمنطقة، والمتسببة بدون شك في تدمير الثروة المائية من خلال استنزاف ملايين الأمتار المكعبة من الفرشة المائية في أغراض تجارية و أخرى مجهولة. ففي حالة التحقيق و التدقيق في هذا الملف من قبل الجهات المختصة، و هو ما يجب أن يتم في أقرب الآجال، فإن رؤوسا كثيرة ستسقط في جرم بل جناية تدمير الثروة المائية التي تشكل اليوم هاجس و اهتمام أعلى سلطة في البلاد.
إن عمليات حفر الآبار و الثقوب السرية بعين حرودة، خاصة بالمركز الذي يشهد أشغال البناء و حفر الأقبية و تزايد الأنشطة التجارية، خاصة تلك التي يشكل الماء عصب نشاطاتها، أصبحت تثير التساؤلات عن مدى إنجازها طبقا لمقتضيات القانون 10\95 المتعلق بالماء و في احترام تام لإجراءات وكالة الحوض المائي و الإلتزام بمساطر وزارة الطاقة و المعادن و الماء و البيئة، بل إن المتتبعين أصبحوا يشيرون إلى أن الأمر من الممكن أن يكون قد وصل إلى مرحلة الخطورة !!! فهل يتم سلك السبل القانونية والإجراءات التنظيمية المتعلقة بمنح تراخيص حفر الآبار بعين حرودة، خاصة المركز ؟
المتتبعون للشأن العام بعين حرودة، و خاصة منهم المهتمون بالمجال البيئي، يشكون إلى حد كبير في قيام السلطات المختصة بعين حرودة، خاصة بالمركز الذي لا يدخل في نطاق الوعاء العقاري الخاص بتهيئة مدينة زناتة الجديدة، بتشكيل اللجنة المختصة بدراسة الطلبات و منح التراخيص المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.07.96 الصادر بتاريخ 16 يناير 2009، متسائلين عن مدى قيامها بتفتح الأبحاث العلنية في شأن مشاريع منح تراخيص حفر الآبار و جلب الماء منها لفائدة طالبي التراخيص ؟ معززين موقفهم بكونهم لم يسبق لهم أن اطلعوا أو شاهدوا ملفا للبحث العلني في شأن مشاريع منح تراخيص حفر الآبار و السجل المعد لتقييد ملاحظات المعنيين بأي من إدارات عين حرودة بما فيها الجماعة، اللهم ما تم نشره مؤخرا بمقر هذه الأخيرة في شأن الطلب الذي تقدمت به إحدى الشركات العاملة بالمنطقة من أجل حفر بئر .
و لقد سبق لوسائل الإعلام الوطنية أن أشارت إلى سقوط رجال سلطة و “مقدمين” في ورطة حفر الآبار و الثقوب المائية، في خرق لمقتضيات حماية و تثمين الموارد المائية وتجنب شبح العطش الذي استدعى تشكيل لجنة يشرف عليها جلالة الملك الذي سبق له أن ترأس بتاريخ 18 أبريل 2019 بالقصر الملكي بالرباط جلسة عمل خصصت لاشكالية الماء، حيث أعطى توجيهاته السامية للحكومة قصد استكمال البرنامج الوطني الأولوي المتعلق بالماء و تدبيره، و الذي سيشكل موضوع اجتماعات يترأسها جلالته.
فمن يغض الطرف و من المسؤول عن حفر الآبار و الثقوب المائية غير القانونية بمركز عين حرودة ؟؟؟!!!
