السفير 24 / خالد الشادلي
ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، يومي 4 و5 فبراير 2020، بمراكش، لقاء رفيع المستوى حول “نشر ثقافة حقوق الإنسان في إطار أهداف التنمية المستدامة”.
و أكد بلاغ المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن هذا اللقاء سيعرف مشاركة ممثلو المؤسسات الوطنية الأعضاء بالشبكة العربية، بالإضافة إلى ممثلي المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، والمعهد العربي لحقوق الإنسان، إلى جانب مجموعة من منظمات المجتمع المدني الإقليمية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان.
ويدخل هذا اللقاء حسب نفس البلاغ، في إطار تعزيز الأدوار التي تضطلع بها المؤسسات العربية لحقوق الإنسان في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خصوصا في الجانب المتعلق بنشر ثقافة حقوق الإنسان، كما يشكل فرصة لتقاسم التجارب والممارسات الفضلى وتدارس سبل رفع التحديات المطروحة في هذا المجال، إضافة الى تعزيز النقاش حول الطرق الكفيلة بتقوية الخبرات وتعزيز القدرات.
و سيعرف هذا اللقاء تدارس مجموعة من النقط، وأهمها تعزيز تعاون المؤسسات العربية فيما بينها وتوطيد علاقات الشبكة بشركائها الدوليين والإقليميين وجميع الفاعلين المعنيين، بالإضافة إلى صياغة مقترح خارطة طريق في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان في سياق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف البلاغ، أن برنامج اللقاء سيشهد عدة الجلسات المهمة، أهمها: “الإطار الدولي العام لأهداف التنمية المستدامة ونشر ثقافة حقوق الإنسان”، “دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان : تجارب، ممارسات فضلى، دروس مستفادة”، “أطر تعاون الشركاء مع الشبكة العربية لتنفيذ برامج المؤسسات الأعضاء على المستوى العربي”، وفي الأخير “عرض التحديات والاحتياجات المرتبطة بنشر ثقافة حقوق الإنسان وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ورصد هذا التنفيذ”.
ويندرج هذا اللقاء في إطار، كالمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان تضطلع بأدوار هامة في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما فيها الأهداف المتعلقة بالمساواة في التربية والتعليم، وذلك من خلال مساهماتها في رصد السياسات العمومية والتشريعات المتعلقة بالنهوض بالحقوق خاصة في ما يتعلق بالمساواة بين الجنسين وتعزيز ثقافة السلام ونبذ العنف، وتشجيع التنوع الثقافي، كما أكد على ذلك إعلان (ميريدا) الذي تطرق لأدوار المؤسسات الوطنية فيما يتعلق بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لسنة 2030، والرامية إلى النهوض بثقافة حقوق الإنسان بالمنطقة العربية.
