السفير24 –سارة الهاشمي/ صحافية متدربة
توصلت جريدة السفير 24 الإلكترونية على بيان استنكاري، من الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الانسان، حول وفاة السجين يوسف القاصر، البالغ 17 سنة، نزيل السجن المحلي بقنيطرة، بعد أن تابع القضية، المكتب التنفيذي للهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان منذ يوم الإثنين 20 يناير 2020.
و جاء في البيان، أن الهالك تم حمله يوم الخميس 16 يناير 2020، إلى مستعجلات المستشفى الإدريسي بالقنيطرة في حالة حرجة، و لم يتم إبلاغ أفراد عائلته، إلا بعد أن فارق الحياة، حيث وجد عليه أثر التعنيف على المستوى الرأس و الفم و جهة القلب، بحسب رواية الأم، مشيرة أن أسباب الوفاة ترجع أساسا إلى التعنيف و سوء معاملة موظفي السجن.
و عليها فالسياسة العقابية يجب أن تنهض للحفاظ على كرامة السجين، و المساهمة في إعادة تأهيله و إدماجه عبر تمتيعه بمجموعة من الحقوق بهدف أنسنة العقوبات السالبة للحرية، و عملا بما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة من مبادئ أساسية لمعاملة السجناء من خلال قرارها الصادر في 14 ديسمبر 1990، و تبعا لما نص عليه المشرع المغربي في القانون 98-23 المتعلق بتنظيم و تسيير المؤسسات السجنية بالمغرب.
و أعلن المكتب التنفيذي للهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، لبعض المقتضيات القانونية التي لم يتم احترامها في حالة المرحوم ” يوسف “أثناء اعتقاله، تقدمه بأحر التعازي و أصدق المواساة لعائلة الفقيد ” يوسف” و أسرته ، متمنيا لهم الصبر و السلوان، و استنكاره ظاهرة التعنيف و التعذيب النفسي و الجسدي الذي يتعرض له السجناء بسجون المملكة، و كذا استنكاره محاولة طمس الحقائق حول مقتل ” يوسف ” بالسجن المحلي بقنيطرة، من طرف إدارة السجن في شخص مديره.
مع مطالبة وزير العدل و الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف القنيطرة بفتح تحقيق جدي و مسؤول ، في تحديد حيثيات مقتل ” يوسف ” و إنصاف أسرته، و إعمالا لمقتضيات القانون 23.98 المنظم للمؤسسات السجنية و خاصة المادة 73 منه، مطالبة المندوبية العامة لإدارة السجون و الإدماج بالقيام بما يلزم من إجراءات إدارية تأديبية، في حق كل من له صلة بالجريمة، و حماية نزلاء السجون من جميع أشكال سوء المعاملة و تحسين أوضاعهم السجنية صونا لكرامتهم، و إعمالا للفصل 84 من القانون 98-23 المنظم للمؤسسات السجنية المطالبة بضرورة فتح باب المؤسسات السجنية في وجه المنظمات الحقوقية، و جمعيات المجتمع المدني المهتمة بموضوع السجن و السجناء،و تقريبا للسجن من محيطه المجتمعي، و تفعيلا لحكامة تشاركية و إنسانية في معالجة أوضاع السجون.
