السفير 24
أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن نظام الساعة القانونية بالمغرب ليس قراراً ظرفياً أو تدبيراً عشوائياً، بل يخضع لإطار قانوني وتنظيمي دقيق يحدد كيفية اعتماده وتطبيقه.
وأوضحت المسؤولة الحكومية، خلال تفاعلها مع أسئلة الفرق البرلمانية، أن العمل بإضافة 60 دقيقة يستند إلى مقتضيات المرسوم رقم 2.18.855، مشيرة إلى أن الحكومة تتعامل مع هذا الملف وفق رؤية شمولية تأخذ بعين الاعتبار متطلبات الاندماج الاقتصادي الدولي، إلى جانب انتظارات المواطنين، مع التشديد على أن أي تعديل محتمل يجب أن يتم في إطار مؤسساتي يضمن استقرار القرار العمومي.
وأبرزت السغروشني أن الحكومة تدرك التأثيرات اليومية للساعة الإضافية على حياة الأسر وعلى سير العمل بالإدارات والمؤسسات التعليمية، مؤكدة أن القطاعات المعنية اتخذت إجراءات مواكبة للتخفيف من هذه الانعكاسات، من خلال تكييف أوقات العمل وإعادة تنظيم الزمن المدرسي وفق الخصوصيات المجالية.
وأضافت أن تدبير هذا الورش يتم وفق مقاربة تشاركية قائمة على التنسيق بين مختلف المتدخلين، بما يضمن استمرارية المرفق العمومي، مشددة على أن المصلحة العامة تظل المحدد الأساسي لأي توجه مستقبلي في هذا الملف، في إطار احترام القوانين والمؤسسات.
