السفير 24 / خالد الشادلي
عبر مجموعة من الفاعلين الجمعويين بمدينة القنيطرة، عن غضبهم من قيام المجلس البلدي باقتلاع مجموعة من أشجار النخيل المعمرة بشارع الأميرة لالة عائشة.
وفي تصريح لجريدة “السفير 24” الالكترونية، أكد الفاعل الجمعوي حكيم دومو رئيس “الإتحاد الجهوي لقوة الجمعيات” أن عملية إقتلاع النخيل بشارع الأميرة لالة عائشة، أمر خطير جداً ومخالف للقانون حيث توجد نصوص تشريعية تحمي هذا الموروث البيئي من قبيل ظهير 1929 المتعلق بالنخيل، وكذا وجود عقوبات زجرية يفرضها القانون المغربي المتعلق بالتنمية المستدامة لمناطق النخيل رقم 01/06 الصادر بالجريدة الرسمية سنة 2006 على المتسببين في اجتثاث النخيل دون الحصول على ترخيص من المسؤولين، هذا الترخيص لا يتم منحه إلا في حالات إعادة الغرس وتفادي أن يعرض النخيل البنيات التحتية للخطر.
وأضاف، “حكيم دومو”، أنه استغرب بشدة عن عدم وجود لافتة الأشغال التي ينص عليها القانون والتي تحمل اسم الشركة المسؤولة عن الأشغال والشركاء ومكتب الدراسات، وهو ماتسبب في تأجيج غضب فعاليات المجتمع المدني، والتي دعت المجلس البلدي لإعادة غرس 15 نخلة بعدما تم اقتلاعها بمجموعة من المساحات الخضراء بالقنيطرة.
ومن جانب آخر أكدت، لطيفة حمو نائبة رئيس المجلس البلدي المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة، عبر مقطع فيديو نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن عملية اجتثاث عدد من نخيل شارع الأميرة لالة عائشة، جاءت بقرار رسمي وبترخيص من طرف السلطات المختصة.
أما عزيز كرماط النائب الثالث لرئيس المجلس البلدي المكلف بالأشغال البلدية، الذي نفى أن يكون اقتلاع أشجار النخيل بالشارع المعني، خارج الإطار القانوني، بل يأتي في اطار مشروع لإعادة تهيئة الشارع، كما أن المشروع يتضمن إعادة زراعة أشجار جديدة، فيما أكد أنه سبق للمجلس البلدي أن توصل بمجموعة من الشكايات بسبب سقوط شجرة النخيل سنة 2018، وبخصوص نقل النخل لمدينة مراكش فهي مجرد إشاعة كاذبة وغير منطقة، الأشجار التي تم اقتلاعها توجد بالمركز التقني بالقنيطرة.
كما دعت فعاليات المجتمع المدني السلطات المحلية التدخل من وضع حد لهذه الأشغال، التي ستقضي على ما تبقى من التراث القنيطري.
