مريم جمال الإدريسي: “من يعتقد في نفسه أنه أفضل من أحد فهو مريض، والذي ابتلاه الله في القلب يعد من أصعب أنواع المرض”

السفير 24 – ىسكينة عبداللوي

صرحت المحامية مريم جمال الإدريسي، لأحد المواقع الالكترونية، بخصوص قضية ” حساب حمزة مون بيبي” التي لازالت أطوار قضيته مفتوحة إلى حدود الساعة.

وقالت الإدريسي، بخصوص موضوع “حمزة مون بيبي”، “مسألة صراح ورفع مسألة صراح، هو الأصل أن المتابعة يجب أن تكون في حالة سراح، لأن الحرية حق من حقوق الإنسان، باعتبارها حقوق مقدسة، ولايمكن المساس بها لمجرد الاشتباه، إذن هذا هو الأصل، أي إذا أردنا أن نكون إنسانيين وحقوقيين، فالمشرع فكرفي هذه الحالات، وبالتالي مكن السلطات من إعمال هذا التدبير الاستثنائي، ألا وهو الاعتقال الاحتياطي لحماية المصلحة العامة والضحايا ووسائل الإثبات و الحقيقة، لأنه في بعض الأحيان ترك بعض المتهمين أو المشتبه فيهم أحرار، قد يتسبب في ضياع وسائل الإثبات، وقد يؤثر على الشهود، قد يضيعون الحقيقة، أو يشكلون خطورة على المجتمع، بالتالي المشرع مكن النيابة العامة والسيد قاضي التحقيق، إضافة إلى المحكمة من هذا الإجراء، بالاعتقال الاحتياطي، على ذمة القضية، إلى أن يحكم فيها بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به”. 

وأضافت المحامية، “أما بخصوص هذه الفنانة التي اشتهرت بحساب “حمزة مون بيبي”، يتوفر فيها مبدئيا ضمانات الحضور، وبالتالي قرر سيد قاضي التحقيق بما له من سلطة بأن يمنحها السراح، ولكن هذا السراح لم يمنحه لها بشكل مطلق، لأن القاعدة تمنح بشكل مطلق، أي منح لها السراح بشروط التي تقتصر على الكفالة المالية، والكفالة المالية ضخمة، التي اعتبرها الكثير من الناس مؤشرا على أن هناك وسائل قوية في اشتباه الفنانة، وبأن الملف لم يعد فارغا في حقها أو تجاهها، وربما موجودة وسائل إدانة متوفرة بين يدي السيد قاضي التحقيق، بصفته هو المكلف بأخذ  قرار هذا التدبير.

وزادت قائلة، “هذه القراءة ممكن أن تكون  صحيحة، كما من الممكن أن لاتكون صحيحة، لأن السيد قاضي التحقيق في نهاية المطاف الحقيقة كلها بين يديه، لأن البحث سري، ولانعلم بالتفاصيل الحقيقية للملف الذي بين يديه، فقط نناقش المعطيات القانونية بشكل عام، ممكن أن تظهر حقائق أخرى ترفع من تورط الفنانة، أو تقوم بتشديد في حقها المتابعة الممكنة، أو أنها تخرج بريئة كل شيء ممكن والكل وارد، لأن نحن كمحاميات وكمحامون أو كحقوقيات وحقوقيون مايهمنا هو الحقيقة وتوفير ضمانات وشروط المحاكمة العادلة، ومايهمنا أكثر من هذا وذاك هو إنصاف الضحايا”.

وأردفت المتحدثة ذاتها، “أنا ما حز في نفسي هو الحساب الذي تسبب في ماسي مؤلمة، ماسي أو أضرار كبيرة جدا، وبين على مستوى لا أخلاقي في المجتمع، والذي يجب محاربته، ويمكن التشريع الجنائي من الاليات والوسائل التي تحارب الانحراف وتحارب السلوكات اللا أخلاقية، وإذا تبين وتأكد للسيد قاضي التحقيق وللهيئة المختصة فيما بعد ذلك من محاكمة ابتدائية أو استئنافية، ومن الممكن أن يحال الملف على غرفىة الجنايات أو يحال على غرفة الاستئناف، كل هذه الأمور واردة، التشريع الجنائي موجود والقاضي له الصلاحيات الكاملة  في  أن يفرض العقاب على حساب النصوص التي بين يديه، وكل شخص مدان، أو كل شخص اقترف عملا مجرما يجب أن يعاقب مثله مثل باقي المواطنات والمواطنين”.

ورددت المتحدثة نفسها، “وإذ سأتحدث عن الفصول، التي سبق وتحدثنا عليها سالفا،التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سأقول كانت لا تتعدى خمس سنوات كحد أقصى، ولكن أقول، ماقاله المشرع، وليس ما أقوله أنا أو مايقوله القاضي، لأن الأشخاص في بعض الأحيان لاتستوعب مايقوله القاضي، المشرع يقول العقوبة الدنيا مابين وبين والعقوبة القصوى تصل إلى خمس سنوات في الفصول التي كانت موضوع نقاش، ولكن هل هذه الفصول أو المواد التي كانت موضوع نقاش عبر مواقع التواصل الاجتماعي هي التي سيتابع بها السيد قاضي التحقيق هذه الفنانة، وهل هي التي ستضمن بقرار الإحالة، من قال أنه ربما قد يقرر عدم المتابعة، من قال أنه سيتابعها بناء على مقتضيات مواد أو فصول مواد أخرى، ومن قال أنه سيحيل الملف إلى محكمة الاستئناف لعدم الاختصاص، تبقى كلها احتمالات واردة نحن نناقش احتمالات فقط لتنوير الرأي العام، ولكن الحقيقة يعلمها  إلا الله، والحقيقة تهمنا، وليس لدينا حسابا مع أي كان، ولانريد الأذية لأي أحد، نحن نريد في وطننا أن تحقق فيه استقلالية القضاء ونزاهته والمساواة أمام القانون لجميع المواطنات والمواطنين”.

وختمت مريم جمال الإدريسي حديثها، “بخصوص انتزاع الأوسمة فهو أمر وارد، ولكن الأمر لايهمنا، إن سنبقى في النقاش القانوني، نبقى بشكل موضوعي بما يخص معطيات الملف، ماراج ومايروج من وسائل الإثبات، هل تم وضع اليد عليها من طرف السيد قاضي التحقيق، هل تم تحقيق العدالة في هذا الملف، هل انتصفت الضحايا في هذا الملف، من هو مدان يجب أن يعاقب كيفما كان نوعه وشكله ومكانته ورصيده هذا لايهم، ونحن سواسية أمام القانون، هذا مايهمنا كمواطنات ومواطنين، نحن لايهمنا الشخص، ليس لدينا حساب مع الشخص، الذي “رزقه الله الله يسهل عليه”، والذي “لم يرزقه الله يرزقه الله إن شاء الله”، ولا أحد أفضل من أحد، والذي يعتقد في نفسه أنه أفضل من أحد فهو مريض، والذي ابتلاه الله في القلب يعد من  أصعب أنواع المرض، نحن نتعامل بموضوعية ونحاول كل يوم على إحداث التنمية الذاتية لذواتنا،  لنحصل على تربية احترام الاخر، و أن نفرق بين الذاتي والموضوعي، لنصبح مجتمعا راقيا ومتقدما.