في الواجهةمجتمع

جهات خفية تعرقل مشاريع المستثمرين الأجانب بطنجة

le patrice

السفير 24 / طنجة: كادم بوطيب

إذا كان الكل يعرف بأن من المواضيع التي شكلت محورا رئيسيا في الخطاب الملكي الأخير في افتتاح الدورة التشريعية لهذه السنة ويتعلق الأمر بحماية المستثمر المغربي، والعراقيل والصعوبات التي تواجهه، بسبب سوء تدبير الإدارة المغربية والمجالس المنتخبة بعاصمة البوغاز.

في ذات السياق، لا يتسع لنا المقال لسرد نماذج من القصص المأساوية التي تبرز حجم المعاناة والمضايقات التي يشتكي منها بعض المستثمرين بطنجة ، وخاصة من أفراد الجالية المغربية بالخارج أو مستثمرين من جنسيات أخرى أرادوا أن تكون عاصمة البوغاز مكانا أمنا لتحقيق أحلامهم في مشاريع استثمارية كبرى، حيث أجمعوا على أنهم ضاقوا ذرعا بمختلف ألوان العراقيل التي تعترضهم في خلق مشاريع معينة واستثمار أموالهم بشكل مرضي، حيث أن الإدارة المغربية المتمثلة في الولاية والمركز الجهوي للاستثمار والمجالس الجماعية على رأس الصعوبات والعرقلة حسب تصريحاتهم.

كما سنستعرض تجربة عدة مستثمرين سواء مغاربة أو أجانب كنموذج للمستثمرين المغاربة أو الأجانب الذين ضخوا كل رساميلهم من مختلف الدول صوب عاصمة البوغاز، قادمين بحلم الاستثمار بمسقط رأسهم من خلال مشاريع سياحية وسكنية وصناعية …..، قبل أن يتحول حلمهم إلى كابوس انطلق من مضايقات إدارية لمجلس الجماعة مرورا بإدخاله إلى القضاء وانتهاء بإعلانه إفلاس كل استثماراتهم لأسباب لا تعد ولا تحصى ، كاشفين بالعشرات من الرسائل التي توجهوا بها لعدة مسؤولين على اختلاف رتبهم انطلاق من ما هو محلي مرورا بالجهوي وصولا إلى ما هو وطني ، ملتمسين تصحيح الحيف والظلم والغبن الذي تعرضوا له إلا أن رسائلهم وشكاياتهم لم تكن لتجد آذن صاغية تسهر على الأقل للاستفسار في الموضوع، أو فتح التحقيق أو حتى جواب شافي سواء بالقبول أو الرفض مما يكرس سياسة الإدارة النعامة نسبة إلى سلوك النعامة.

وفي هذا الصدد غالبا ما تنظم عدة احتجاجات لتليها وقفات رمزية أمام مقر ولاية طنجة أو بلدية الجماعة أو البرلمان المغربي، بحضور الهيئة الوطنية لمغاربة العالم وجمعية سفراء العالم بأوروبا ومجموعة من ممثلي جمعيات الجالية المغربية بأوروبا للتنديد بالعقبات التي تواجه المستثمرين المغاربة ، الذين يتعرضون للغبن والنصب لجهلهم بعض المساطر الإدارية في المغرب أو نتيجة فرض عراقيل سرعان ما تنتهي بعدد مهم منهم بالإفلاس.

لهذا يناشد مجموعة من ممثلي الجالية إنصاف ذوي الحقوق وتدخل كل المسؤولين لتدليل المساطر الإدارية ، تنفيدا للتعليمات السامية للملك محمد السادس، في افتتاح الدورة التشريعية لهذه السنة ” إننا نؤمن بأن النجاعة الإدارية تساهم في النهوض بالتنمية وفي جلب الإستثمار الوطني والأجنبي وتعزيز الثقة التي يحظى بها المغرب”.

الإدارة

مدير النشر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

زر الذهاب إلى الأعلى