في الواجهةمجتمع

الغضب يشتعل في أوساط ودادية السكن لموظفي عمالة ابن مسيك.. و تساؤلات عن مصير 62 شقة !!!

السفير 24

يبدو أن شدة الغضب لن تنطفئ في أوساط ودادية الخير للسكن لأطر و موظفي عمالة مقاطعات ابن مسيك، إلا حين الكشف عن مصير 62 شقة التي يجهل المسلك الذي سلكت، و ذلك بعد أن استفاد 58 موظفا في إطار مشروعين سكنيين يضمان 120 شقة، و تم إنجازهما، كما هو مبين بديباجة محضر صادر عن هذه الودادية، تتوفر جريدة “السفير 24” على نسخة منه ، إلى جانب نسخ من وثائق أخرى في نفس الموضوع، على بقعتين أرضيتين، الأولى تحمل الرسم العقاري عدد 130327/12 و مساحتها 1810 متر مربع و أنجزت عليها 84 شقة استفاد منها 54 موظفا، و هو عدد المنخرطين الرسميين لودادية الخير للسكن ، فيما تحمل الثانية الرسم العقاري عدد 77015\س و مساحتها 934 متر مربع و أنجزت عليها 36 شقة استفاد منها 4 موظفين من لائحة الإنتظار.

و بناءا على الإحصائيات التي تشير إلى استفادة 58 موظفا، و بخصم عدد الشقق المستفاد منها من العدد الإجمالي المحدد في 120 شقة ، فإن الموظفين الغاضبون يتساءلون عن مصير 62 شقة المتبقية، و التي يجهلون، حسب ما جاء بذات المحضر، مصيرها و الجهة التي آلت إليها.

و أكدت مصادر قريبة من هذا الملف لـ “السفير 24″، بأن أخبارا يتم تداولها على نطاق واسع، في أوساط موظفي عمالة ابن مسيك و خارجها، تفيد بأن جهات نافذة و مسؤولين كبار سابقين بهذه العمالة، استفادوا من المشروعين بطرق يكتنفها الغموض، و هنا تكمن الخطورة إن صحت هذه المعلومات، ما يستدعي فتح التحقيقات الإدارية و القضائية من أجل الوقوف على الحقيقة و من ثم تحديد المسؤوليات و ترتيب الجزاءات القانونية في حق المخالفين و المتورطين.

و سبق لجريدة “السفير 24” الالكترونية، أن نشرت على صفحاتها مقالا تحت عنوان الفضائح تلاحق بن الشويخ بعد مغادرتها عمالة بن امسيك..و اتهامات لها بالمس بحقوق المواطنين بتاريخ 19 غشت 2019، أشارت فيه إلى ما أسمته مصادر مطلعة بالإتهامات الموجهة للعامل السابق بهذه العمالة “خديجة بن الشويخ” باستغلال النفوذ و الإستيلاء على المال العام و الممتلكات العامة ذات الأهداف التنموية، في إشارة إلى إتهامها بتمكين 3 من قريباتها من ثلاث شقق مدرجة في إطار إعادة إيواء دور الصفيح، كما تمت الإشارة في نفس المقال إلى تصريحات نفس المصادر حول استفادة مسؤولين كبار من الريع العقاري.

و طالب المكتب المسير لودادية الخير للسكن لأطر و موظفي عمالة مقاطعات ابن مسيك بالكشف عن مصير الـ 62 شقة ، و عن الجهة التي استفادت منها و العمل على نشر المعلومات العمومية المتعلقة بالمشروعين سالفي الذكر، مؤكدا (المكتب المسير) بأنه لم يتم تفويت أية شقة بالمجان، على أساس أن عملية تحصيل الدفعات المالية تمت تحت إشرافه طبقا لمقتضيات القانون الأساسي لهذه الودادية ، و على أساس سلك الإجراءات و المساطر البنكية المعمول بها و الممسوكة آثارها لدى إحدى وكالات البنك الشعبي .

الإدارة

مدير النشر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى