من أغرق دواوير عين حرودة بالبراريك و بالوافدين الجدد ؟!.. “دوار جيني” نموذجا_ (الجزء 2)
السفير 24 / كريم اليزيد
و لقد اتخذنا دوار الجديد “جيني” نموذجا على سبيل المثال لا الحصر ، بحيث شهدت دواوير عين حرودة نفس المسار و نفس المصير، و يكفي أن نشير هنا إلى “دوار خينيتو” المتواجد على مستوى النقطة الكيلومترية 15 من الطريق الوطنية رقم1، و الذي انتقلت إليه 50 أسرة بعد عملية الترحيل التي عرفها دوار لعروصي سنة 1985، و كان هذا الدور يضم 100 أسرة تمت إعادة إيواء نصف العدد ب”دوار خينيتو”، و هو العدد الذي تضاعف اليوم ليصل 120 أسرة، حسب مصدر جيد الإطلاع ،و النصف الآخر أي 50 أسرة، تما إعادة إيوائها بحي الداخلة، و هو الرقم الذي ظل ثابتا إلى اليوم، حيث لم يزد عليه أي وافد جديد، اللهم الأسر المتفرعة عن الأسر الأصلية.
و حصلت جريدة “السفير 24” الإلكترونية على وثيقة رسمية مؤرخة في 1 أغسطس 1995، عبارة عن مراسلة موقعة من قبل محمد ماشيشي عامل عمالة البرنوصي زناتة آنذاك تحت عدد 4333 ق.ج.م/م.ش.ع.م موجهة إلى وزير الدولة في الداخلية جوابا على إرسالها هذا الأخير عدد 1630م.م.ج.م بتاريخ 15 يونيو 1995، أخبره من خلالها بأن المديرية الإقليمية لوزارة الإسكان بعمالة البرنوصي زناتة قامت بإحصاء عدد الزرائب في كل من دوار الجديد و دوار المركز ببلدية عين حرودة، بحيث وقعت البرمجة سنة1989، و حدد العدد في 491 زريبة، في حين أن عدد القطع الأرضية المبرمجة بتجزئة أمل1 بعين حرودة لا يتعدى 294 قطعة استفاد منها 294 أسرة.
و بعملية حساب بسيطة، وعلى أساس اعتبار عدد البراريك التي كانت تشكل دوار المركز الذي كان يتواجد بقلب مركز عين حرودة، و بالضبط على الوعاء العقاري لحي الزهور اليوم، سيتضح عدد البراريك المتبقية بدوار جيني و المنسجم مع العدد الذي حدد في 351 براكة، كما جاء في الشكايات التي وجهتها هذه العائلات إلى الإدارات المعنية، تشير فيها إلى أن عملية إعادة الإيواء التي تمت بتجزئة الأمل1 التي أنطلقت بتاريخ 13 يوليوز 1994 عرفت تلاعبات و خروقات كثيرة تسببت في حرمانهم من حقهم في الإستفادة.
و إذ تسائلنا في الجزء الأول من هذا التحقيق عمن أغرق دوار جيني بالبراريك و بالوافدين الجدد، كما أغرقت باقي دواوير عين حرودة و مورست فيها و عليها الأفعال الجنائية المدمرة للمبادرات التنموية، وأقترفت فيها وعليها ممارسات المس بحقوق أبناء زناتة، فإننا نطالب كما يطالب هؤلاء، على أساس ما يعكسه الواقع و ما تكشفه المعطيات المتوفرة، بتحريك المتابعات القضائية في حق العقليات المتورطة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية التي ترقى إلى مستوى الخيانة و المس بالمصالح و بالإستراتيجيات التنموية الكبرى للبلد، و يشكل إعلان جلالة الملك عن فشل النموذج التنموي الوطني من خلال الخطاب الذي ألقاه بتاريخ 13 أكتوبر 2017، الدليل الأقوى على ما آلت إليه الأوضاع بسبب ممارسات و سلوكيات هذه العقليات التي تقف حاجزا أمام تحقيق التقدم الشامل الذي نطمح إليه، كما أشار إليه جلالة الملك بذات الخطاب .