في الواجهةمجتمع

عامل عمالة المحمدية يتوصل بمعطيات مهمة حول ملف عائلة “مومني” ..و الأخيرة توجه أصابع الإتهام إلى المتورطين…

السفير 24 | كريم اليزيد

وضعت عائلة “مومني” مؤخرا، وثائق قيمة على مكتب عامل عمالة المحمدية تتضمن معطيات مهمة تؤكد ما تحمله الوثائق المشكلة للملف الذي سبق و أن وجهته إلى هذا الأخير و إلى رؤساء هيئات دستورية مختصة بتاريخ 22 ماي الماضي، كما تمت الإشارة إليه بتفصيل في مقال نشر على صفحات جريدة “السفير 24″ الإلكترونية بتاريخ 22 ماي 2019 تحت عنوان ” ملف عائلة مومني بعين حرودة ينبعث من جديد…و هيئات دستورية تدخل على الخط”.

و عززت عائلة مومني ملفها بمحضر تنفيذ يشير إلى تعيين المحكمة لممثل أملاك الدولة بالمحمدية، الذي حاز العقار موضوع الإفراغ، و الذي كانت تقطن به هذه العائلة ، بعد أن سلمته له المحكمة فارغا و وضع يده عليه وعلى حالته و وقع بملف التنفيذ كإشهاد منه على الحراسة و الحيازة، و هي الوثيقة الرسمية التي تضع الأطراف المدعية في موضع المسائلة القانونية في موضوع هدم مقر إقامة عائلة مومني و إتلاف المحاصيل الزراعية و حجز الأمتعة من قبل جهة ليست طرفا في القضية و تحت إشراف وتنفيذ موظفيها و دعم من عمال شركة الحراسة المسلحين بالكلاب المدربة، تضيف العائلة المتضررة في كشفها لما جرى في ذلك اليوم الذي وصفته بالأسود.

كما وضعت عائلة مومني على مكتب عامل عمالة المحمدية وثيقة مهمة تتمثل في رسالة سبق لوزير الفلاحة أن أرسلها إلى رئيس جمعية الأطر الفلاحية ، تشير في فقرتها الثانية إلى ضرورة نقل العلاقة التعاقدية إلى مصالح الأملاك المخزنية وفق نفس الشروط و المقتضيات التعاقدية الأصلية، و هو ما يؤكد استمرارية العلاقة التعاقدية بعد تفويت الأرض إلى هذه المصالح و ما ينسجم و مضمون الفصل الثاني عشر من عقد الشراكة بين رب الأسرة المتوفى و شركة “SO GE TA” الذي يشير صراحة إلى استمرار نفس العلاقة التعاقدية مع الورثة، و ما يلزم الطرف المدعي بتعويض العائلة عن إفراغها و تسليمها للأرض موضوع الدعوى القضائية ” ضيعة بوزيك بعين حرودة”.

عائلة مومني أكدت في ملفاتها الترافعية أنه تم إفراغها بدون تعويضات من الأرض و من المنزل الذي كانت تقطن به بنفس الأرض ، بناءا على حكم صادر عن محاكم الرباط، حيث تم تهريب ملف القضية رغم حمله لصبغة سبقية البث فيه من قبل المحكمة الإبتدائية بالمحمدية و الإستئناف بالدار البيضاء بعدم الإختصاص و عدم القبول و رفض الطلب .

و توجه هذه العائلة أصابع الإتهام في ما أقترف في حقها و في ما شاب ملفها من تجاوزات وصفتها بالخطيرة، إلى من أشارت إليهم في ملفاتها الترافعية و إلى من ذكرتهم في لقائها مع مسؤولي إحدى المؤسسات الدستورية المختصة، حيث سيخضع ملفها لمقتضيات الدراسة و البحث و التحري الرامية إلى الوقوف على مختلف التجاوزات و الخروقات في أفق تحديد المسؤوليات و ترتيب الجزاءات و تمكين المتضررين من حقوقهم .

الإدارة

مدير النشر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى