قضية اتهام طالبة لأستاذها بالتحرش…بين انعدام وسائل الإثبات و كذب العميد المقال على الحكومة
السفير 24
اليوم وقد أقدمت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني و التعليم العالي والبحث العلمي على إقالة العميد بالنيابة بكلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية بالمحمدية، تكون قد قطعت مع عهد زج بهذه المؤسسة و بمكوناتها في مستنقع المعاناة من المشاكل الإدارية و البيداغوجية و فضائح الكولسة و الفبركة والسلوكيات القاصرة.
فالعميد المقال، و كما صرحت مصادر طلابية لجريدة “السفير 24” الإلكترونية، معروف بخرجاته الصبيانية و غير المسؤولة على مواقع التواصل الإجتماعي، كنشره لتدوينة حول إستدعائه من قبل الديوان الملكي و التي سرعان ما قام بسحبها من على صفحته على “الفيسبوك” ، و ادعائه كذبا على نفس الموقع، بأن الحكومة المغربية قامت بتعيينه و ترسيمه على رأس الكلية أثناء انعقاد المجلس الحكومي بتاريخ 15 مارس 2015، في حين أن تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة لم يأت على ذكر إسم العميد المقال في عرضه لمضمون الاجتماع الحكومي المذكور ، كما صرح بذلك الأستاذ “ج.ع” في إجابته على سؤال للقاضي أثناء إحدى جلسات قضية اتهامه بالتحرش من قبل الطالبة المعلومة، مضيفا بأن العميد بالنيابة، الذي لم يكن قد أقيل بعد، معروف بالكذب و بأنه كذب على الحكومة المغربية و بأن واقعة تحرشه بالمدعية تخلو من وسائل الإثبات .
و سبق لجريدة “السفير 24 ” أن أشارت في مقالات مبنية على معطيات واقعية و منطقية إلى المشاكل الجمة التي حولت كلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية بالمحمدية إلى فضاء لإنتاج الفوضى و سوء التدبير و الأفعال المشبوهة، حتى أستبد اليأس و القنط بنفسية السواد الأعظم من أطرها و طلابها و بشكل مس في العمق بسمعة التعليم العالي ببلادنا.
و لقد تطرقت ” السفير 24 ” لجملة من تلك التجاوزات أثناء تغطيتها و مواكبتها لمجريات و تطورات قضية اتهام الطالبة المعلومة لأستاذها بالتحرش ، و التي سلطت عليها أضواء النقد و التحليل، و ذلك على أساس إعمال المبدأ الدستوري بأن الأستاذ المتهم بريء حتى تثبت إدانته، و على أساس ما يعتقده الرأي العام، خاصة في الوسط الطلابي، الإعتقاد الذي يفيد اليقين بأن الملف لا يعدو أن يكون سيناريو مفبرك يهدف إلى النيل من الأستاذ و توريطه في ما لا يد له فيه، كما تؤكده مضامين تصريحات شهادة أكثر من واحد و عشرين شاهدا، بمن فيهم المفوض القضائي المكلف من قبل المدعية بوضع شهادة طبية تعفيها من إجتياز الإمتحان الذي أشرف عليه الأستاذ المتهم “ج.ع” بتاريخ 10 يوليوز 2017, هذا بالإضافة إلى ضعف الإخراج و ارتباك الكومبارس و عدم استقامة معطيات المضمون مع منطق الأشياء، و انكشاف نوايا التآمر و التعامل على الأستاذ المتهم و إظهاره بمظهر المدان، كان أبرزها قيام العميد بالنيابة المقال بإصدار قرار بالإعفاء المؤقت للأستاذ المتهم، من مهام منسق ماستر الحكامة القانونية و القضائية الذي تدرس فيه المدعية، و ذلك بتاريخ 27 يوليوز 2017 , أي بعد أقل من أسبوع من وضع المشتكية لشكايتها، و هو ما أثار التساؤلات و الشكوك لدى المتتبعين، خاصة و أن ديباجة هذا القرار حملت طابع التحامل و الإدانة الضمنية للاستاذ “ج.ع” حتى قبل أن ينظر القضاء المختص في القضية، كما جاء القرار المذكور بمتناقضات تتمثل في تأسيسه على شكاية الطالبة و الإشارة في نفس الوقت إلى أن الملف بين يدي الجهات القضائية المختصة.
هذا و شكل قيام العميد المقال بإصدار هذا القرار واحدا من زلاته الإدارية، بحكم أن الأمر لا يدخل في إطار إختصاصاته، كما اعترف به عندما ذيل قراره بعبارة “في إنتظار عرض الملف على أنظار اللجنة المختصة”.
