السفير 24 | جرادة: محمد حفصاوي
إنعقدت يوم الخميس 2 ماي 2019 الدورة العادية لمجلس جماعة سيدي بوبكر إقليم جرادة، والتي ميزتها نقطة واحدة فريدة وهي تحديد نوعية الإستغلال الذي تتعرض له أكوام الرمال بتراب الجماعة .
في بداية الجلسة إفتتح رئيس المجلس الجماعي كلمته بحضور ممثلة المديرية الجهوية للبيئة وممثل وزارة الطاقة والمعادن، وأبرز خلال كلمته على أن مجلس الجماعة لايعرف هوية المقاول الذي يستغل هذه النفايات، وإستغرابه كيف يستغلها دون طلب من المجلس وبأن الإجراءات القانونية تمت بجماعة تيولي والأكوام متواجدة بجماعة سيدي بوبكر، وهذا مشكل قائم منذ سنتين رغم مراسلة لجنة مركزية من وزارة الداخلية للوقوف على هذه التجاوزات دون الإستجابة لطلبهم .
وفي تدخل من طرف الممثلين الحاضرين عن المصالح الخارجية عن وزارة الطاقة والمعادن والمديرية الجهوية للبيئة، أكدو على أن المقاول لديه رخصة إستغلال موقعة من طرف رئيس الحكومة السابق السيد عبد الإلاه بنكيران، وحسب القوانين المعمول بها في الفصل 13.33 والمادتين 76.78، وأكد رئيس الجماعة خلال المناقشة أن الساكنة هي التي تطالب بالتدخل لإنهاء هذا الإستغلال الذي لايحترم الشروط والمعايير البيئية، وأنها تضررت كثيرا من هذه الأكوام الرملية وأن شباب سيدي بوبكر لايستفيدون شيئا لأن اليد العاملة من جماعات أخرى. مما يزيد الوضع تعقيدا، حيث إرتفعت نسبة البطالة خصوصا بعد إغلاق الأنفاق المعدنية للمنطقة الحدودية وفي جوابها على الأضرار الناجمة عن التراكمات الرملية أكدت السيدة ممثلة المديرية الجهوية للبيئة، أن هذه الأخيرة قامت بتحاليل لهذه المادة وتبين أنها غير سامة .
وأختتمت الجلسة بملتمس من المجلس الجماعي موجه إلى وزارة الطاقة والمعادن عن كيفية إستغلال المادة المتبقية ، في إنتظار المشروع الذي لم يعرف النور بعد ، وهو تثمين النفايات المعدنية التي خصصت له ستة ملايير سنتيم للدراسة .
