العثماني: “الزيادة في الأجور” ليس “ورقة انتخابية” لحزبنا

وشدد سعد الدين العثماني خلال الجلسة الافتتاحية للقاء الوطني لرؤساء الجماعات الترابية، عقب تلقيه انتقادات قوية إثر تكليف وزير الداخلية بإدارة الحوار الاجتماعي مع النقابات، بقوله “كنا نفكر كيف يمكننا أن نتجاوز هذه العقبة، والتي هي فقط سوء تفاهم في لحظة معينة، فقررنا تكليف وزير الداخلية، وقام بالمهمة، ونجحنا بالتوصل إلى اتفاق باسم الحكومة، والكل انخرط في ذلك لأنه نجاح للوطن والمواطنين”، حسب تعبيره.

وتابع العثماني توضيحه أنه “تم تكليف عبد الوافي لفتيت بعد أن تم تداول أخبار تفيد أننا نحاول استغلال ملف الحوار الاجتماعي للوصول إلى اتفاق قبل نهاية الولاية لأسباب انتخابية، فكان الحل هو تكليف وزير الداخلية بالحوار الذي أفضى إلى اتفاق ثلاثي “باسم الحكومة والأحزاب المشاركة فيها”.

وبخصوص “المقاومات” التي تتعرض لها حكومته، اعترف العثماني أن بعضها “موضوعية” فيما “أخرى مفتعلة”،  محاولاً الدفاع عن انجازات حكومته بقوله: “إنها حكومة اجتماعية بامتياز”، مسجلاً ذلك من خلال “كثافة البرامج الاجتماعية” في السنة الماضية والسنة الحالية. وردّ العثماني على ما يقال حول إضعاف الطبقة المتوسطة، ليعتبر أن الاتفاق مع النقابات يكذب هذه الاتهامات.

يشار إلى أن تم مساء الخميس الماضي، توقيع اتفاق اجتماعي لمدة ثلات سنوات (2019-2021) بين الحكومة  المغربية والاتحاد العام لمقاولات المغرب وثلاث نقابية عمالية أكثر تمثيلية وهي الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

يذكر أنه بعد أشهر من المفاوضات، أعلنت الحكومة عن التوصل إلى اتفاق بينها وبين ثلاث نقابات عمالية واتحاد المقاولات لرفع القدرة الشرائية للمواطنين. وينص الاتفاق الثلاثي على إقرار زيادات في أجور موظفي القطاع العام، بالإضافة إلى زيادات في التعويضات العائلية، وتحسين شروط الترقيات بالنسبة لبعض فئات الموظفين.

أوقرت الحكومة زيادات في أجور الموظفين بالقطاع العام ورفع الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص، بموجب اتفاق جرى التوقيع عليه مساء الخميس الماضي بين الحكومة وثلاث نقابات عمالية واتحاد المقاولات، بعد أشهر من المفاوضات.

وينص الاتفاق على زيادات عامة في أجور موظفي القطاع العام تتراوح بين 400 و500 درهم في الشهر، على أن تصرف تدريجيا ابتداء من مايو المقبل إلى غاية كانون يناير 2021. بالإضافة إلى زيادات في التعويضات العائلية، وتحسين شروط الترقيات بالنسبة لبعض فئات الموظفين.

ويرفع الاتفاق الحد الأدنى للأجر بالنسبة للقطاع الخاص بنسبة 10 بالمئة تنفذ على سنتين ابتداء من يوليو المقبل. ويبلغ الحد الأدنى للأجر حاليا نحو 1800 درهم شهريا في القطاع الفلاحي الخاص، ونحو 2500 درهم شهريا في باقي القطاعات.