السفير 24
راسلت الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي واسرى الصحراء المغربية يومه أمس الاربعاء 24/04/2019 كل من وزير الداخلية، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، راجية تدخلهم العاجل من أجل رفع الحظر الذي تتعرض له الجمعية عند تأسيس الفروع بربوع المملكة.
وجاء في بلاغ للجمعية توصلت “السفير 24” بنسخة أن هذا الإطار تأسس بتاريخ 13 نونبر 1999 بمدينة سيدي سليمان، وأن الجمعية الأم تتوفر على الوصل النهائي، وتتوفر على عدة فروع بالمملكة، لكن الوضع الغير السليم والغير المقبول هو مطالبة رجال السلطة اللجان التحضيرية للجمعية، موافقة مكتوبة من طرف مصالح مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين، حتى تتمكن من وضع ملف التأسيس لدى مصالحهم، وأضاف المصدر ذاته، أن هذا الإجراء يعتبر خرقا للقانون المعمول به في تأسيس الجمعيات، علما أن الجمعية تتحدث عن أناس مدنيين ( أسر جنود أدوا مهامهم على أحسن وجه ،وضحوا جميعهم من أجل استرجاع الأقاليم الجنوبية للمملكة)، كما أن قانون الحريات العامة واضح في هذا الشأن إضافة إلى دستور 2011 الذي يضمن هذا الحق بشكل صريح.
والتمست الجمعية من وزير الداخلية ووزير حقوق الإنسان ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التدخل العاجل لتصحيح هذا الوضع وتمكينهم من حقهم الدستوري في التنظيم وتأسيس فروع الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية.
وأوضح المصدر أن هذا الإجراء يسيء لسمعة البلاد، ويقزم ما تم تحقيقه في مجال الحريات العامة والتنظيم وحقوق الإنسان عبر سنوات طوال.
