السفير 24
بعد تحقيقات ماراطونية انتهت بإجراء الخبرة على ملابس داخلية، أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس باعتقال رئيس شبكة لحقوق الإنسان وحماية المال العام، والتي يوجد مقرها بمدينة خنيفرة، وذلك بعدما رفعت مواطنة مغربية مقيمة بألمانيا دعوى قضائية رفعتها ضده تتهمه فيها بـ”الاغتصاب بالعنف والضرب والجرح” والنصب عليها في مبالغ مالية. وجرى إيداع رئيس الشبكة السجن المحلي بوركايز بضواحي فاس، في انتظار مواصلة النظر في الملف الثقيل الذي يواجهه.
وأوضحت المصادر أن قرار الاعتقال الذي سبقه قرار إغلاق الحدود والمتابعة في حالة سراح، تم بناء على نتائج خبرات أجريت على ملابس داخلية للمشتكية أكدت أنها تتضمن بقايا سائل منوي للمشتكى به، والذي نفى الوقائع طيلة أطوار التحقيق معه.
وأشارت المصادر إلى أن رئيس الشبكة الحقوقية يشغل كذلك منصب مسؤولية في غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمدينة خنيفرة. وأضافت أن المواطنة المغربية المقيمة بألمانيا، والتي تقطن بمدينة فاس، سبق لها أن تقدمت منذ حوالي ثلاثة أشهر بشكايتها ضد رئيس الشبكة، قدمت فيها تفاصيل صادمة عن تعرضها لاغتصاب بالعنف من قبله. واتهمته أيضا بالضرب والجرح والنصب عليها في مبالغ مالية. وقدم الحقوقي بدوره شكايات ضد هذه المواطنة. وحققت الشرطة القضائية لعدة مرات مع الطرفين، قبل أن تنتهي تطورات هذه القضية عن اعتقال رئيس الشبكة، بعدما أغلقت الحدود في وجهه في أولى مراحل تقديمه أمام الوكيل العام للملك باستئنافية فاس في حالة اعتقال بناء على مذكرة بحث كانت صادرة في حقه، وأحيل الملف من جديد على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية.
وأفادت المصادر بأن الضحية التي وجهت اتهامات ثقيلة ضد رئيس هذه الشبكة، قدمت “وسائل إثبات” دعت إلى أخذها بعين الاعتبار في التحريات التي تجريها الشرطة، ومنها ملابس داخلية بها آثار سائل منوي ذكرت أنه للمتهم، وذلك بالإضافة إلى رسائل نصية تتضمن محادثات جرت بين الطرفين.
وقامت الشرطة بحجز الأدلة وأحالتها على المختبر. وأنكر رئيس الشبكة الحقوقية في جميع مراحل البحث التهم الموجهة إليه. وأوردت المصادر أن الخبرات المنجزة لدى المختبر الوطني للشرطة القضائية تضمنت معطيات استند إليها قاضي التحقيق لاتخاذ قرار اعتقال رئيس الشبكة الحقوقية.
