في الواجهةمجتمع

“حراك” على الحيطان ضد “عامل جرسيف” بسبب تلاعبه في أراضي الجموع

السفير 24

المعروف أن العامل ممثل صاحب الجلالة آخر “حضن” يحتج إليه الناس تظلما من قرارات صادرة إما من موظفين تحت سلطته أو من منتخبين بدائرة نفوذه.

و من المألوف أيضا، أن تحتج الإطارات السياسية والحقوقية وحتى الجمعوية ضد قرار أو قرارات عاملية، وهي كلها تمارين مقبولة و تخضع للضوابط العامة للتدافع واستغلال الفضاء العمومي.

لكن أن يلجأ المتضررون إلى الكتابة في الحيطان يطالبون برحيل العامل إقليم معين، فهذه بداية لحراك “سري” سببه تدبير هذا العامل نفسه ولا أحد يتنبأ بمساراته.

يتعلق الأمر بعامل جرسيف “حسن بن الماحي” ويتعلق الأمر بقرارات غير مسؤولة صادرة عنه.

وتعود أسباب المطالبة برحيل عامل إقليم جرسيف، إلى الانتقادات التي وجهت له مؤخرا من طرف مختلف الشرائح الاجتماعية وهيئات المجتمع المدني وبعض الأحزاب السياسية والنقابات، متهمين إياه بالفساد الإداري منذ تعيينه في يوليوز 2017.

في ثلاثة أمكنة ذات رمزية خاصة إدارية و تعليمية وروحية في وسط المدينة “احتج” متضررون مطالبون برحيل عامل جرسيف “حسن بن الماحي”.
شعارات “إرحل يا حسن الماحي” و “يا بائع أراضي الجموع ومخرب جرسيف” في حائط مدرسة ملوية وحائط مقبرة سيدي موحى بن أحمد قرب الملحقة الإدارية الأولى، وحائط داخلية ثانونية الحسن الثاني، قبل أن يتدخل أعوان السلطة لمسحها.

ويشهد إقليم جرسيف احتقانا اجتماعيا لم يسبق له مثيل منذ قدوم العامل الحالي، وهو الذي لا يفقه شيئا في الملفات الاجتماعية والتنموية لكونه كان على رأس قسم الشؤون الداخلية بولاية جهة الشرق عمالة وجدة أنجاد، ولم يكن مكلفا بأية مهمة في عهد الوالي محمد مهيدية، الذي جعله يرقد في ثلاجة الإدارة دون أن يبذل أي جهد يذكر.

اتهامات عامل الإقليم بجرسيف تتنوع وتتعدد من التلاعب في ملف أراضي الجموع، وطرد الفقراء بالمئات من أراضيهم مقابل تمتيع ذوي النفوذ منها، ضاربا عرض الحائط مضامين الخطاب الملكي، والخروج عن نمط الحياة المعتمد لدى الساكنة وإغلاق أبوابه في وجه الجميع، وعدم قدرته على حلحلة المشاكل التي يعاني منها الإقليم.

وكان ومازال – العامل – يشتغل ليل نهار على تتبع وضعية بعض الأشخاص ملتزما بوظيفته السابقة، دون أن يكلف نفسه عناء الاشتغال على تنمية الإقليم.

الإدارة

مدير النشر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى