في الواجهةمجتمع

استياء من تسعيرة وقوف السيارات بطنجة…والمجلس الجماعي خارج الاختصاص

السفير 24 / ح.ر

تشهد الساحات التاريخية بمدينة طنجة والمناطق المجاورة لها، فوضى كبيرة في تسعيرة ركن السيارات، الأمر الذي خلف استياء لدى سكان المدينة، وأكثر المتضررين من هذا التسيب زوار المدينة والمواطنون القادمون اليها من كل المدن.

واستنكر العديد من زوار طنجة الذين يتوافدون على الساحات التاريخية للمدينة “ساحة طياطرو، مغارة هرقل، السوق الكبير…” وأسواقها في الفترات المسائية، من التسعيرة المرتفعة التي يفرضها عليهم الأشخاص الذين يعملون بالمواقف المخصصة للسيارات خصوصا بالمناطق المجاورة لهذه الساحات، التي تعرف نوعا من الفوضى في التسعيرة التي يحددها الحارس ضاربا عرض الحائط القانون الذي وضعه المجلس الجماعي، مما يسيء إلى سمعة هذه المدينة الساحية.

و عاينت «السفير 24» الفوضى التي تعم هذه المواقف بخصوص التسعيرة، رغم القانون الذي وضعه المجلس الجماعي بطنجة، سواء من حيث انتشار الحراس العشوائيين في عدد من الأماكن، الذين يعملون على استخلاص الأموال من المواطنين مقابل حراسة السيارات دون أية وثيقة، أو ضمانات تذكر تخول لهم الاشتغال. والغريب في الأمر أن الحارس المفترض يترك مكانه لشخص آخر في لجني دراهم معدودة لمدة معينة.

وكثيرا ما يدخل أصحاب السيارات في ملاسنات مع الحراس المفترضين الذين أصبحوا مصدر إزعاج لكثير من الوافدين على طنجة، إما بسبب ارتفاع التسعيرة، أو عندما يطالبهم الزبون بوصل أو ورقة معينة تضمن المعاملة، كما أن بعض المواطنين يتفادون تلك الحوارات مع الحراس، الذين يجب متابعتهم بتهمة النصب على المواطنين، باعتبار عدم احترامهم للتسعيرة التي قررها المجلس الجماعي.

و أفاد أحد مصادر “السفير 24” أن المجلس الجماعي لطنجة لم يكلف نفسه عناءا لتشكيل خلية تقوم بتتبع هذه العملية والسهر عليها والتنقل إلى عين المكان للوقوف على المخالفات المسجلة وإرسالها إلى الإدارة الجماعية المركزية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، والتي تتجلى أساسا في فرض غرامة مالية، كما أن المجلس الجماعي حسب المصدر ذاته، لم يفرض إجبارية الإعلان عن الأثمنة ونشرها بجل محطات الوقوف التابعة للجماعة، ولم يضع ملصقات من طرف المصالح الجماعية وإلصاقها بجل هذه المحطات، وكذا لوحات إشهارية ووضعها على مستوى المحاور الكبرى ومداخل ومخارج المدينة تحدد تسعيرة السيارات.

وبالرغم من القانون الذي وضعه المجلس الجماعي بطنجة، مازالت الفوضى هي السائدة في مواقف الدراجات النارية والعادية والسيارات بعاصمة البوغاز، حيث إحداث مواقف عشوائية، يتم كراؤها والاستفادة من ريعها دون وجه حق بتواطئ مع بعض المنتخبين، إلى جانب المواقف الأخرى “القانونية” التي أصبحت جميعها تحدد الأثمنة وفق أهوائها، فبعضها يطالب بـ 10 دراهم وبعضها 5 دراهم مقابل ركن السيارة، في غياب تام للمجلس الجماعي الذي أصبحت يلعب دور المتفرج فقط.

الإدارة

مدير النشر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى