في الواجهةمجتمع

قانون التعمير ينتهك بـ “سوق بدر” بمقاطعة آنفا.. و أصابع الاتهام تصوب نحو الرئيس و مهندس جماعي

السفير 24

بعد نشر جريدة ” السفير 24” لمقال تحت عنوان (سوق بدر بمقاطعة أنفا…تغيير في التصميم و لصوص على مدار الساعة)، عاودت فعاليات مدنية متتبعة للشأن المحلي بهذه المقاطعة الإتصال بالجريدة مؤكدين ما جاء بالمقال و منددين بما آلت إليه الأوضاع بسوق بدر و محيطه، خاصة في ما يتعلق بخرق القانون وللمقتضيات التنظيمية المتعلقة بالتعمير.

و أفاد فاعل مدني مطلع على سير الأمور بهذا السوق، أن ما يجري من تغيير و إزالة و حذف لأجزاء من البناء الأصلي دون الإلتزام بالمعايير التقنية لضوابط البناء، يعتبر خرقا سافرا للقانون 66.12 المتعلق بالتعمير و تهديدا حقيقيا لبناية السوق برمتها و بالتالي لحياة و سلامة التجار و المرتفقين.

كما أن التواطئ في إضافة الزيادات سيتسبب في قيام أنشطة غير مرخص لها و غير مهيكلة، و ذهب نفس المصدر بعيدا في توضيحاته عندما أشار إلى أن إحداث محلات و وحدات تجارية جديدة بسوق بدر يعتبر خرقا للقانون 90.25 المتعلق بتقسيم العقارات كما يرقى إلى جرائم التجزيء و التقسيم التي يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي.


هذا و أضافت نفس المصادر بأن أصابع الإتهام بالتورط في هذه الخروقات و التجاوزات موجهة الى رئيس المقاطعة و مهندس جماعي، مؤكدا أن المتضررين سيباشرون إجراءات الحصول على وثائق التعمير و كناش التحملات الخاصة بسوق بدر من مصالح مقاطعة أنفا و كذا من مصالح الإدارات المعنية و المختصة طبقا للقانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، و ذلك من أجل تعزيز ملفها المطلبي و التنديدي أمام السلطات و النيابة العامة المختصة.

الإدارة

مدير النشر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى