السفير 24
أسست جريدة “السفير 24” مضمون المقال الذي نشرته تحت عنوان ( فوضى مستشفى ابن سينا بالرباط تطرق أبواب وزير الصحة) بتاريخ 12 مارس 2019 على ما عبر عنه العديد من المواطنين من مرتفقي المستشفى الجامعي ابن سينا، في اتصال بها، من تجاوزات و إهمال في قسم الأمراض الصدرية و التنفسية للاطفال، و هو المستشفى الذي يبقى مؤسسة عمومية تقع تحت وصاية وزارة الصحة و تستمد ميزانية تسييرها و تدبيرها من أموال دافعي الضرائب، أي من المال العام الخاضع للمراقبة و المتابعة حرصا على عدم هدره و ضمان صرفه في ما فيه الصالح العام و النهوض بالمرفق العام و تحسين خدماته، و هو ما يكفله الدستور و المواثيق الدولية المتعلقة بالحريات العامة للهيئات المدنية و الحقوقية و المؤسسات و الإعلامية.
و كان المقال واضحا و أمينا و بعيدا عن التحامل على أية جهة في نقل شكايات المشتكين الذين حملوا المسؤولية لمسيري المستشفى موضوع المقال، و الذي وصفوه في معرض شكاياتهم لجريدة “السفير 24” “بالمعلمة” في اعتراف منهم بالدور الكبير لهذه المعلمة في بناء الصرح الطبي ببلادنا باعتباره مرجعا أكاديميا ضاربا في عمق التاريخ الطبي و الصحي للمغرب.
نحن في جريدة “السفير 24” نؤمن بحق انتقاد الشخصيات العامة بناءا على معطيات واقعية و بصفاتهم العمومية و على أساس تحملهم لمهام و وظائف عمومية، و ذلك في إطار القانون و بشكل لا يصل إلى درجة التجريح الشخصي و الجرائم القولية من سب و قذف و ما شابه ذلك من عبارات مشينة، حيث انتقدنا بمقالنا عمل و أداء المنتقدين، و لم نمس بأي شكل من الأشكال بشخص أي كان، و هو ما لم يستنبطه محرروا البيان التوضيحي الصادر عن إدارة المستشفى الجامعي ابن سينا و الموقع من قبل مديره من مضمون مقالنا الذي أثار حفيظتهم، حتى خرجوا ببياننهم الذي يحمل طابعا تهديديا أكثر منه توضيحيا، لا و لن يزيد مقالنا إلا واقعية و موضوعية.
لذا فإننا ندعوهم إلى إعادة قراءة مقال جريدة “السفير 24” ليقفوا على أنه بعيد عما رموه به بديباجة بيانهم، و على حقيقة أننا لم نخرج عن دائرة حقنا في النقد البناء و نشر الخبر اليقين بكل أمانة و التزام بأخلاقيات المهنة.
و السلام
