السفير 24
استنكر تجار سوق بدر والسكان المجاورين له بالنفوذ الترابي لمقاطعة آنفا بالدار البيضاء تزايد أعداد المتشردين والمدمنين على المخدرات واللصوص داخل وخارج فضاء السوق، خاصة أن بعضهم يعتدي على المواطنين ويهدد أمن وسلامة الأسر.
وقال أحد سكان المنطقة، في حديث مع “السفير 24” بعين المكان، إن “هؤلاء المشردين واللصوص يتجولون ليل نهار في داخل السوق وفي أزقة الأحياء، ويجعلون من أسطحه وجنباته مكانا للنوم، الأمر الذي يشوه المحيط ويهدد السلامة الجسدية لأبناء المنطقة، سيما الأطفال والنساء”.
من جهته استغرب فاعل جمعوي بالمنطقة من لامبالاة السلطات من عامل مقاطعة آنفا وقائد الملحقة الإدارية 13، ورئيس المقاطعة وعدم تدخلهم من أجل إيجاد حل فوري للمشكل الذي يؤرق التجار السكان، رغم توصلهم بالعديد من الشكايات في الموضوع، خاصة أن بعض الباعة الجائلين اتخدوا من جنبات السوق وبعض المساحات من موقف السيارات مكانا لبيع بضائعهم من الخضر والفواكه والأسماء، بحجة أنهم يدخلون في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وهذا كله بمباركة السلطات بعمالة آنفا.
وأضاف فاعل جمعوي آخر ل “السفير 24” أن شاحنات الأزبال تمر مرة واحدة في اليوم خصوصا في فترة الصباح، مما جعل الأزبال منتشرة بجنبات السوق، وأبرز المتحدث أنهم راسلوا المسؤولين في أكثر من مرة لكن أبوابهم مغلقة في وجوههم، كما أشار إلى بعض التجاوزات الخطيرة التي أقدم عليها رئيس مقاطعة آنفا وأحد المهندسين؛ بتغيير بعض تصاميم السوق، حيث قام ببناء بعض المساحات الفارغة المتواجدة تحت درج السوق وتحويلها إلى محلات تجارية بمقابل مادي وصلت قيمته إلى حدود 500 ألف درهم، حسب المتحدث، هذا وأضاف أن طريقة اصلاح سوق بدر تعرف العديد من الخروقات فيما يخص قنوات الصرف الصحي وأرضية السوق وطلائه وأبوابه، وأكد أن جمعية السوق طالبت في أكثر من مناسبة من رئيس المقاطعة بالإدلاء بدفتر التحملات لكنه يفعل المستحيل لكي لا يحصل عليه أحد خوفا من المساءلة والمتابعة القانونية.
وأبرز المصدر ذاته أن المتشردين واللصوص يجوبون هذا السوق صباح مساء، وفي أوقات متأخرة من الليل، ويهددون المواطنين الذين يقصدونه للتبضع، وعندما يتم إخبار السلطات الأمنية بالمنطقة لا تستجيب لنداءاتهم.
وختم المتحدثون مع “السفير 24” كلامهم، نطالب بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق إلى سوق بدر الكائن بمقاطعة آنفا، والإطلاع على دفتر التحملات الذي يتواجد بحوزة الرئيس، حيث أصبح هو وأحد المهندسين يفعلون ما يشاؤون في هذا السوق ويقومون بتغيير التصاميم والبيع والشراء في المحلات التجارية، في خرق سافر للقانون المغربي.
