السفير 24 | الدنمارك: ذ. البشير حيمري
الرميد تجاوز كل الخطوط بعد تدوينته لهذا اليوم والمتعلقة برفضه للقرار الذي اتخذه قاض في مدينة فاس والذي أمر باعتقال حامي الدين في القضية التي اتهم فيها بالمشاركة في اغتيال آيت الجيد.
تصريح الرميد لهذا اليوم ،اعتبره رجال القانون والسياسة محاولة للتأثير على القاضي .لكن في اعتقادي أن سلوك الرميد سيخلف زوابع .وستحدث لامحالة ضجة كبيرة في الساحة السياسية ،لاسيما بعد ما لمح البعض بأن حزب العدالة والتنمية، يرى في إعادة المحاكمة واعتقال القيادي حامي الدين ،استهداف للحزب.
إعادة القضية من جديد هو انتصار للمدافعين عن ملف آيت الجيد والذين اعتبروا تصريح وزير حقوق الإنسان ليس دفاعا عن الحق وإنما محاولة للتأثير على جسم القضاء، وجر البلاد لمسلسل جديد، قد أصابوا الرميد وحزبه في مقتل.
وأتساءل كما يتساءل الكثير لماذا ،بلع السيد الوزير لسانه في العديد من القضايا سواءا عندما كان وزيرا للعدل أولما ارتقى وزيرا لحقوق الإنسان.
قضايا أثارت جدلا كبيرا في المغرب وكتبت عنها الصحافة العالمية وحركت الشارع في أكثر من دولة أروبية. لم يتكلم الرميد عن حراك الريف ،ولا حراك جرادة ،ولا عن أحداث كثيرة تتطلب الجرأة والشجاعة في انتقادها وقول الحقيقة.
إن قرار القاضي بفتح القضية في اليوم العالمي لحقوق الإنسان له دلالات في نظر العديد من المناضلين الذين كانوا ،ينتظرون إنصاف القضاء لعائلة آيت الجيد، وإعادة محاكمة حامي الدين تعتبر ضربة قوية يتلقاها حزب العدالة والتنمية الذي يرأس الحكومة.
هل سيلتزم الصمت قادة الحزب لاعتقال وإعادة محاكمة حامي الدين أم ستكون هذه القضية بداية لتطورات تنتهي بسقوط هذه الحكومة التي يغيب فيها الإنسجام، لاسيما وأن الداودي هو كذلك اعتبر حامي الدين بالمقدس الذي لايمكن المس به ،دعوة الأمانة العامة للحزب لاجتماع استثنائي دليل أن الملف سيعرف تطورات قد تعصف بالحكومة.
إن حامي الدين يجب أن ينضبط هو وقيادة حزبه للعدالة وإذا كان بريئ من دم آيت الجيد فإن القضاء سينصفه .ولكن إذا كان متورط وهذا ماسيؤكده القاضي الذي أحيا القضية من جديد بعد سنوات. فإنه سيقضي بقية حياته في إحدى سجون المغرب وغالبا ما سيختار سجن عكاشة الشهير لمجاورة صديقه بوعشرين.
واجتماع الأمانة العامة لن يكون طوق نجاة، ولن يفلت أي شخص من المحاسبة والعقاب، وهي رسالة وجهها القاضي الذي قرر إحالة حامي الدين للمحاكمة من جديد، فعلى الرميد والداودي وغيرهم أن يفهموا بأنهم مواطنون عاديون ولن يؤثروا في مؤسسة القاضي ولا في مجريات المحاكمة.
