دوليةفي الواجهة
منظمة العفو الدولية تتهم تونس بفرض قيود “تعسفية” على سفر بعض مواطنيها
السفير 24 / من تونس: سامي الجزيري
اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية، بفرض قيود على السفر بشكل “تعسفي وتمييزي”.
وقالت المنظمة، في تقريرها اليوم الأربعاء 24 أكتوبر 2018 ، إن السلطات التونسية “تتذرع بالأمن”، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية التونسية قيدت حركة نحو ثلاثين ألف شخص منذ عام 2012 في إطار إجراءات غير متاحة للعموم وتفتقر إلى الإشراف القضائي الكامل، وفق نص التقرير.
وفي عام 2013 فرضت السلطات في تونس “الإجراء S17” كجزء من خطة وطنية لمكافحة الإرهاب، حيث تعتبر السلطات إن هذه الإجراءات تهدف إلى منع الأفراد المشتبه بانتمائهم للجماعات الجهادية من الانضمام إلى الجماعات المسلحة في الخارج.
وقالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية هبة مرايف، إن “إعطاء الشرطة حرية فرض قيود شاملة وغير قانونية على سفر مئات الأشخاص بعيدا عن أعين القضاء هي إجراءات مضللة وليست حلا للتهديدات الأمنية في تونس (…)، وأضافت أن هذه الاجراءات ” ليس لها أساس في القانون ولا يمكن تبريرها على أنها ضرورية أو متناسبة وهي تنتهك التزامات تونس الدولية إزاء حقوق الإنسان ودستور البلاد كذلك.” وفق قولها.
