في الواجهةمجتمع

القانون التنظيمي 14\113 ينتهك بجماعة عين حرودة و شكوك حول قانونية دورة أكتوبر

isjc

السفير 24 | كريم اليزيد

أستدعي أعضاء مجلس جماعة عين حرودة إلى الجلسة الأولى من دورة أكتوبر العادية، و حدد يوم الخميس 04 أكتوبر الجاري كتاريخ لعقدها، حيث حضر إليها، حسب مصادر جريدة “السفير 24″، 23 عضوا من بينهم ثلاث نواب للرئيس و ممثل السلطة المحلية، إلا أن هذه الجلسة لم تعقد رغم توفر النصاب القانوني بسبب تراجع النواب الثلاثة عن ترأسها في ما يشبه التهرب من تحمل المسؤولية و ما يعكس انعدام الشجاعة السياسية لدى هؤلاء، بل و وضعت هذه الحالة المشرع أمام إشكال إسناد رئاسة الجلسات في حال توفر النصاب القانوني مع غياب الرئيس و أعضاء المكتب المسير او رفضهم تسيير الجلسة.

و أرجأت الجلسة الأولى من الدورة المذكورة رغم توفر النصاب القانوني إلى جلسة الاثنين 8 أكتوبر، كما جاء بالاستدعاء الثاني الذي وجهه رئيس جماعة عين حردة الى اعضاء المجلس طبقا، كما جاء بنفس الاستدعاء، للمادة 42 من القانون التنظيمي 14\113 الذي لا مجال للاستناد عليه في هذه الحالة، لأن النصاب القانوني كان متوفرا بتاريخ 04 أكتوبر الذي كان مخصصا للجلسة الاولى.

هذا و تشير المادة 42 إلى وجوب توجيه استدعاء ثان في ظرف 3 أيام على الاقل و 5 أيام على الأكثر بعد اليوم المحدد للاجتماع الأول، و هو ما تم فهمه مرة أخرى بشكل خاطئ من قبل رئيس جماعة عين حرودة و مكتبه المسير، حيث أن الآجال المذكورة بهذه المادة تهدف إلى تأطير أجل توجيه الاستدعاء و لبس تاريخ عقد الجلسة، و هو ما نبه إليه بقوة احد المستشارين يوم الخميس 11 أكتوبر تاريخ انعقاد الجلسة الثانية و المحدد بالاستدعاء الاول مهددا باللجوء إلى المحكمة الادارية.

الغريب كما جاء على لسان نفس المصادر، هو أن الأعضاء الذين حضروا بتاريخ 11 أكتوبر ، أخبروا من قبل كتابة المجلس بأن عامل عمالة المحمدية قام بحذف اربع نقاط من بين النقط المدرجة بجدول أعمال الجلسة الاولى و بأن الرئيس أخبر بذلك بتاريخ 01 أكتوبر أي ثلاث ايام من التاريخ المحدد لعقد الجلسة الأولى من الدورة، و هو الإجراء الذي يضع العامل و مسؤولي جماعة عين حرودة أمام فضيحة خرق مقتضيات المادتين 38 و 39 من القانون التنظيمي رقم 14\113.

إن ما جرى يضع قانونية و شرعية الجلستين و بالتالي دورة أكتوبر ككل و من اشرف على تدبيرهما أمام المسائلة القانونية، كما يستدعي صراحة سلك المساطر القانونية و وضع هذه التجاوزات أمام القضاء الإداري رجاء تصحيح الوضع و وضع حد لهذه السلوكيات القاصرة التي تضرب العمل الجماعي في مقتل و تهدم جسر الثقة في المؤسسات العمومية.

الإدارة

مدير النشر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى