السفير 24
أفادت مصادر مطلعة أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قررت توقيف أشغال الجمع العام الانتخابي للجامعة الملكية المغربية لرياضات الكيك بوكسينغ، المواي طاي، الصافات والرياضات المماثلة، الذي كان مقررا تنظيمه يوم 25 يوليوز 2026 بمدينة الدار البيضاء، وذلك لعدم استيفائه الشروط القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، وكذا النظام الأساسي للجامعة.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن الدعوة التي وجهت إلى الجمعيات المنضوية تحت لواء الجامعة اقتصرت على عقد جمع عام انتخابي، دون التقيد بالمقتضيات الواردة في المادة 22 من النظام الأساسي، التي تنظم حالة الشغور داخل المكتب المديري، وذلك عقب استقالة ثمانية أعضاء من المكتب التنفيذي، وهو ما كان يفرض، وفق المصادر، الدعوة إلى جمع عام غير عادي قبل المرور إلى أي محطة انتخابية.
وأضافت المصادر أن جدول الأعمال الذي تم تعميمه على الجمعيات، ونشره سابقا عبر الصفحة الرسمية للجامعة على مواقع التواصل الاجتماعي، أغفل عددا من النقط الأساسية التي يفرضها القانون، من بينها التداول في التقريرين الأدبي والمالي، والاطلاع على تقرير مراقب الحسابات، فضلا عن عدم تحديد لائحة الجمعيات المخول لها قانونا حضور أشغال الجمع العام، وهو ما اعتبرته المصادر مخالفا للمقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لهذا الاستحقاق.
ويأتي قرار الوزارة، وفق متابعين للشأن الرياضي، ليؤكد حرص السلطات الوصية على ضمان احترام القوانين والمساطر المنظمة لعمل الجامعات الرياضية، وعدم السماح بتنظيم محطات انتخابية خارج الإطار القانوني، بما يعزز مبادئ الحكامة والشفافية ويحافظ على شرعية المؤسسات الرياضية.
ويرى متابعون أن هذه الخطوة تشكل رسالة واضحة مفادها أن تدبير الجامعات الرياضية لا يمكن أن يتم إلا في إطار احترام النصوص القانونية والمؤسساتية، وأن أي عملية انتخابية تظل رهينة باستكمال جميع الشروط والإجراءات التي ينص عليها القانون، حفاظا على مصداقية الهيئات الرياضية وضمانا لتكافؤ الفرص بين مختلف مكوناتها.
