الصحراء المغربية.. مجلس الأمن يجدد مسار المفاوضات على أساس مبادرة الحكم الذاتي

السفير 24

يعقد مجلس الأمن الدولي خلال شهر أكتوبر الجاري جلسة مشاورات مغلقة مخصصة لبحث تطورات ملف الصحراء المغربية، وذلك في إطار المتابعة الدورية لعمل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء “المينورسو” .

وبحسب تقرير صادر عن المجلس، يرتقب أن يقدم ألكسندر إيفانكو، الممثل الخاص للأمين العام للصحراء ورئيس بعثة “المينورسو” ، إحاطة حول آخر التطورات المرتبطة بعمل البعثة والوضع الميداني.

كما سيستمع أعضاء مجلس الأمن إلى إحاطة يقدمها ستيفان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، تتناول حصيلة تحركاته واتصالاته مع مختلف الأطراف المعنية بالنزاع.

وتأتي هذه المشاورات في سياق الاستعداد للتصويت على قرار جديد بشأن تمديد ولاية بعثة “المينورسو” ، التي تنتهي ولايتها في نهاية أكتوبر الجاري، وسط نقاش حول مدة التمديد، بين سنة كاملة أو ستة أشهر.

ويستند المجلس في هذا المسار إلى القرار رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025، والذي مدد ولاية البعثة لمدة عام، وجدد دعمه للمسار السياسي الهادف إلى التوصل إلى حل واقعي ودائم ومقبول للنزاع.

وكان القرار ذاته قد أكد دعمه للمفاوضات التي تقوم على مبادرة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها أساساً للتوصل إلى تسوية سياسية، داعيا جميع الأطراف إلى الانخراط في العملية السياسية دون شروط مسبقة.

وشهد المسار الدبلوماسي خلال الفترة الأخيرة تحركات مكثفة، من بينها جولات من المحادثات برعاية أمريكية في مدريد وواشنطن، بمشاركة المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا ومسؤولين أمريكيين ووفود تمثل الأطراف المعنية.

وفي السياق ذاته، يواصل المغرب التأكيد على تمسكه بمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتبارها الإطار الكفيل بالتوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي.

كما تطرق التقرير إلى المراجعة الاستراتيجية لمهام بعثة “المينورسو” ، التي كان القرار 2797 قد دعا إلى إنجازها، بهدف تحديث التصورات المتعلقة بإعادة ترتيب أولويات البعثة في حال التوصل إلى اتفاق سياسي.

وتشمل الخيارات المطروحة، وفق التقرير، مواكبة عودة اللاجئين، ومراقبة وقف إطلاق النار، إلى جانب دعم برامج إعادة الإدماج المرتبطة بأي تسوية سياسية مستقبلية.

ورصد التقرير كذلك تحركات المبعوث الأممي في المنطقة، بما في ذلك زيارته لمخيمات تندوف وإجراء لقاءات مع مسؤولين في الجزائر وموريتانيا، في إطار الجهود الرامية إلى دفع العملية السياسية إلى الأمام.

ويأتي بحث تمديد ولاية “المينورسو” في ظل استمرار دعم عدد من الدول للمقترح المغربي، من بينها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والدنمارك واليونان، التي عبرت عن مواقف داعمة لمبادرة الحكم الذاتي وللسيادة المغربية على الصحراء.