
السفير 24 – بوشعيب غيور
ترأست السيدة نجوى ككوس، وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، الوفد المغربي المشارك في أشغال المؤتمر الوزاري العالمي الثاني لإنهاء العنف ضد الأطفال، الذي انطلقت فعالياته اليوم الأربعاء 18 نونبر 2026، بالعاصمة الفلبينية مانيلا، تحت شعار “الوقاية على نطاق واسع”، بمبادرة من حكومة الفلبين، وبشراكة مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وبالتعاون مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال.
وفي كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر الدولي، أكدت الوزيرة أن حماية الطفولة والنهوض بحقوق الأطفال تشكلان أولوية استراتيجية للمملكة المغربية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وبفضل الانخراط المتواصل لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، مشددة على أن الدستور المغربي كرس مبدأ حماية جميع الأطفال وضمان حقوقهم دون أي تمييز.
وفي هذا السياق، أبرزت السيدة ككوس أن المملكة تواصل العمل على تطوير منظومتها الوطنية لحماية الطفولة، من خلال اعتماد مقاربة مندمجة تجمع بين الوقاية والتدخل والتكفل، إلى جانب تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية، بما يضمن التصدي لمختلف أشكال العنف والاستغلال والإهمال التي قد تستهدف الأطفال.
كما توقفت الوزيرة عند التوجهات التي يتضمنها البرنامج الحكومي 2026-2031، لاسيما مشروع إحداث وكالة وطنية لحماية الطفولة، باعتباره آلية مؤسساتية تروم تعزيز الالتقائية وتطوير حكامة السياسات العمومية المرتبطة بحماية حقوق الأطفال.
ومن جهة أخرى، وبمناسبة هذا المؤتمر الدولي، أعلنت السيدة الوزيرة، باسم المملكة المغربية، عن حزمة من الالتزامات العملية الرامية إلى تعزيز حماية الطفولة والوقاية من مختلف أشكال العنف، وفي مقدمتها إعداد سياسة عمومية مندمجة جديدة لحماية الطفولة في أفق سنة 2035، وإنجاز بحث وطني حول العنف ضد الأطفال، بهدف تحديد حجم الظاهرة وأشكالها وتوفير معطيات دقيقة تساعد على تطوير التدخلات والسياسات العمومية.
وتشمل هذه الالتزامات أيضا تنظيم حملة وطنية سنوية للتحسيس والوقاية من العنف ضد الأطفال، وتعزيز آليات العدالة الملائمة لهذه الفئة، فضلاً عن تطوير آليات التبليغ عن حالات العنف والتعامل معها، وتكثيف جهود الوقاية داخل الوسط المدرسي.
وفي الجانب الصحي والاجتماعي، تعهدت المملكة بتعزيز التكفل الصحي بالأطفال ضحايا العنف، وضمان مواكبتهم وفق مقاربة تراعي احتياجاتهم وحقوقهم، إلى جانب وضع آلية وطنية تروم القضاء على تشغيل الأطفال وإعادة إدماجهم ومواكبة أسرهم، فضلا عن تقوية منظومة حماية الطفل من مخاطر استعمال مواقع التواصل الاجتماعي والشاشات.
وتأتي هذه التعهدات امتدادا للجهود التي تبذلها المملكة المغربية في مجال حماية الطفولة، واستكمالا لتنفيذ الالتزامات التي أعلنت عنها خلال المؤتمر الوزاري العالمي الأول، المنعقد بمدينة بوغوتا بكولومبيا سنة 2024، بما يعكس توجه المغرب نحو الانتقال من التعهدات المعلنة إلى إجراءات عملية وميدانية تعزز الوقاية والحماية والتكفل.
وعلى صعيد التعاون الدولي، شددت السيدة الوزيرة على ضرورة تعزيز التعبئة الدولية وتكثيف التعاون متعدد الأطراف، خاصة في إطار التعاون جنوب-جنوب، مع تطوير الشراكات القائمة على المسؤولية المشتركة وتبادل التجارب والخبرات، بما يساهم في توحيد الجهود وتسريع وتيرة العمل من أجل وضع حد لجميع أشكال العنف ضد الأطفال.
كما أكدت أهمية انسجام هذه الجهود مع أهداف التنمية المستدامة، ولاسيما الهدف 16.2، المتعلق بإنهاء إساءة معاملة الأطفال واستغلالهم والاتجار بهم، ووضع حد لجميع أشكال العنف والتعذيب الممارس ضدهم.
وتعكس مشاركة المملكة المغربية في هذا المؤتمر، والالتزامات التي جرى الإعلان عنها باسمها، إرادة مواصلة تطوير السياسات العمومية وتعزيز الآليات المؤسساتية والتشريعية والميدانية، بهدف إرساء منظومة وطنية متكاملة لحماية الطفولة، تضمن لكل طفل الحق في العيش داخل بيئة آمنة تحفظ كرامته وتصون حقوقه.



