السفير 24
ثمن المركز المغربي للتطوع والمواطنة إدراج قضية التطوع ضمن البرنامج الحكومي 2026-2031، معتبرا أن تخصيص محور واضح لتطوير هذا المجال، ضمن المرتكز السادس من المحور الخامس المتعلق بإدماج الشباب، يشكل خطوة مهمة نحو إرساء برنامج وطني منظم ومستدام، ينقل العمل التطوعي من المبادرات الموسمية والمحدودة إلى ممارسة مؤسساتية تعزز قيم المواطنة والتضامن والتكافل، وتفتح أمام الشباب آفاقا أوسع لاكتساب الخبرات والمهارات والمشاركة في الحياة العامة.
وأوضح المركز، في بلاغ له، أن إدماج التطوع ضمن أولويات البرنامج الحكومي يعكس تجاوبا إيجابيا مع المطالب والمقترحات التي سبق أن تقدم بها في إطار مساره الترافعي، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل انتقالا من مرحلة الترافع المدني والاقتراح إلى أفق تفعيل سياسات عمومية تجعل من العمل التطوعي رافعة للمشاركة المواطنة، وأداة لتقوية الروابط الاجتماعية وتثمين طاقات الشباب والنساء ومكونات المجتمع المدني.
وفي هذا السياق، عبر المركز عن شكره وتقديره لرئيسة الحكومة ومكونات الأغلبية الحكومية، على التفاعل مع المذكرات والمقترحات التي تقدم بها، وفي مقدمتها المذكرة الموجهة إلى رئيسة الحكومة عقب تعيينها من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي دعا من خلالها إلى إدماج التطوع ضمن البرنامج الحكومي والسياسات العمومية، فضلا عن المذكرة الترافعية الموجهة إلى الأحزاب السياسية، استنادا إلى خلاصات الندوة الوطنية المنظمة يوم 6 نونبر 2025، بمناسبة الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء، تحت عنوان «نحو سياسة عمومية مندمجة للتطوع: من الرؤية الملكية إلى التنزيل المؤسساتي».
وأشار البلاغ إلى أن هذه الندوة عرفت مشاركة ثلاثة أحزاب من التحالف الحكومي الحالي، وهي حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية، إلى جانب أحزاب العدالة والتنمية والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري، كما استحضر المركز الدراسة التي أنجزها لرصد حضور قضية التطوع في البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية بمناسبة استحقاقات 23 شتنبر 2026.
وأكد المركز أن ترافعه من أجل إدماج التطوع في السياسات العمومية يستند إلى قناعة مفادها أن العمل التطوعي لا ينبغي اختزاله في أنشطة جمعوية أو مبادرات ظرفية، بل يتعين التعامل معه باعتباره ممارسة مواطنة تسهم في ترسيخ المسؤولية الجماعية، وتعزيز المشاركة في تدبير الشأن العام، وتعبئة الكفاءات والطاقات المجتمعية لخدمة التنمية الاجتماعية والثقافية والبيئية والترابية.
واعتبر أن إدراج التطوع ضمن أولويات العمل الحكومي من شأنه أن يساهم في الانتقال به إلى إطار مؤسساتي مستدام، يعزز أسس الدولة الاجتماعية ويرسخ قيم التضامن والمواطنة الفاعلة، مع تثمين مساهمات الشباب والنساء في التنمية المجتمعية.
كما نوه المركز بالمقاربة التي يتضمنها البرنامج الحكومي، والقائمة على تنظيم مسار متكامل للتطوع يجمع بين التكوين النظري والممارسة الميدانية، وتنويع مجالات التدخل، وضمان تكافؤ فرص المشاركة أمام مختلف فئات الشباب، ولاسيما الذين يوجدون خارج منظومة التعليم والتكوين والشغل، وشباب العالم القروي والأحياء الهشة، والأشخاص في وضعية إعاقة.
وسجل البلاغ بإيجابية التوجه نحو الاعتراف بالكفايات والمهارات المكتسبة من خلال التجارب التطوعية، والعمل على تثمينها ضمن مسارات التكوين والتأهيل والإدماج المهني، إلى جانب تطوير منظومة مرنة ومستدامة تتيح فرص التطوع على مدار السنة، في إطار شراكة تجمع الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ومكونات المجتمع المدني.
وفي المقابل، شدد المركز على أن إنجاح هذا الورش الوطني يقتضي توفير إطار مؤسساتي واضح، وإرساء آليات فعالة للتنسيق والتأطير والتقييم، وتعزيز الشراكات القائمة على التكامل والثقة بين مختلف المتدخلين، بما يضمن جودة التجربة التطوعية وسلامة المتطوعين، ويحافظ على الطابع المدني والتضامني للعمل التطوعي، ويحول دون استعماله بديلا عن مناصب الشغل المأجور.
وأكد المركز، الذي قال إنه ظل منذ تأسيسه منفتحا على التعاون مع الحكومات المتعاقبة منذ سنة 2011، أنه تفاعل مع المبادرات الرامية إلى تطوير العمل التطوعي، بما في ذلك المساهمة في النقاش المتعلق بصياغة وإثراء القانون رقم 06.18 المتعلق بالتطوع التعاقدي، مجددا استعداده لمواصلة هذا النهج والمساهمة في إنجاح برنامج «المتطوع» وفق رؤية تشاركية ومستدامة.
واعتبر المركز أن هذا الورش يكتسي أهمية خاصة في ظل استعداد المغرب لاحتضان نهائيات كأس العالم 2030، وما يفرضه هذا الحدث من رهانات مرتبطة بتعبئة المتطوعين وتأهيلهم وتعزيز مشاركتهم في تنظيم التظاهرات الكبرى، مشددا على ضرورة الاستثمار المبكر في التكوين وترسيخ ثقافة التطوع المنظم وتطوير الكفاءات الوطنية.
وفي هذا الإطار، أشار المركز إلى الحاجة إلى تأهيل أكثر من 40 ألف متطوع ومتطوعة، وفق التصريح المنسوب إلى رئيس مؤسسة كأس العالم 2030، بما يضمن حضور متطوعين مؤهلين قادرين على تمثيل المغرب وقيمه الحضارية، مع الحرص على استدامة الأثر الإيجابي لهذه التجربة بعد انتهاء التظاهرة العالمية.
واختتم المركز المغربي للتطوع والمواطنة بلاغه بتجديد التأكيد على أن ترسيخ ثقافة التطوع يمثل استثمارا في المواطنة الفاعلة وقدرات المجتمع، وفي بناء مجتمع متضامن يتقاسم أفراده مسؤولية التنمية، معلنا استعداده للتعاون مع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ومكونات المجتمع المدني، والمساهمة بخبرته في إنجاح هذا الورش الوطني، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز المشاركة المواطنة وبناء مغرب التضامن والازدهار.
