ضربة قضائية لكنزة الشرايبي.. المحكمة الإدارية تقضي بتجريدها من عضوية جماعة الدار البيضاء

السفير 24

أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، حكما قطعيا في الملف عدد 2026/7107/3687، قضى بتجريد كنزة الشرايبي، رئيسة مجلس مقاطعة سيدي بليوط بعمالة الدار البيضاء – أنفا، من عضوية مجلس جماعة الدار البيضاء، مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن ذلك، في قرار يضع مستقبلها داخل المجالس المنتخبة أمام منعطف قضائي حاسم.

وحسب المعطيات المتعلقة بالملف، فقد صدر الحكم تحت رقم 3396، وجاء منطوقه صريحا في القضاء بـ”تجريد المدعى عليه من عضوية مجلس جماعة الدار البيضاء مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك ورفض الطلب فيما عدا ذلك”.

وتعود خلفية هذا الملف، وفق المعطيات المنشورة حول القضية، إلى الخلاف الذي نشأ عقب انتقال الشرايبي من حزب الأصالة والمعاصرة، الذي انتخبت باسمه رئيسة لمجلس مقاطعة سيدي بليوط سنة 2021، إلى حزب الاتحاد الدستوري، الذي تخوض باسمه الانتخابات التشريعية بدائرة أنفا. وقد انتقلت تداعيات هذا التغيير في الانتماء السياسي إلى القضاء الإداري، حيث تقدم حزب الأصالة والمعاصرة بدعوى ترمي إلى تجريدها من العضوية.

ويكتسي الحكم أهمية خاصة، بالنظر إلى أن القضية لا تتعلق بخلاف سياسي عابر، وإنما بعضوية منتخبة حصلت عليها الشرايبي في انتخابات 2021 باسم حزب الأصالة والمعاصرة، قبل أن تغير انتماءها السياسي وتواصل ممارسة مهامها الانتدابية.

وكانت الشرايبي نفسها قد أقرت، في تصريحات سابقة، بأن انتقالها السياسي قد تترتب عنه عواقب قانونية مرتبطة بعضوية المجالس، مع تأكيدها أنها لا ترغب في التخلي عن مهامها الانتدابية.

ويضع الحكم الصادر اليوم، وفق منطوقه، حدا قضائيا لعضويتها في مجلس جماعة الدار البيضاء، مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن هذا التجريد، بينما يظل تحديد المآل الدقيق لرئاستها لمجلس مقاطعة سيدي بليوط مرتبطا بالآثار القانونية التي ستترتب عن الحكم وكيفية تنفيذه وفق المقتضيات الجاري بها العمل.

وتأتي هذه التطورات في يوم بالغ الحساسية بالنسبة إلى الشرايبي، التي تخوض في اليوم نفسه الانتخابات التشريعية بدائرة أنفا بألوان الاتحاد الدستوري، بعدما كانت قد غادرت الأصالة والمعاصرة الذي أوصلها إلى رئاسة سيدي بليوط. وكانت جلسة ملف التجريد محددة أصلا في 23 شتنبر 2026، أي بالتزامن مع يوم الاقتراع.

وبذلك، تجد كنزة الشرايبي نفسها أمام مستجد قضائي ثقيل في مسارها السياسي، بعدما قضت المحكمة الإدارية بتجريدها من عضوية مجلس جماعة الدار البيضاء، في قضية ارتبطت أساسا بتغيير انتمائها الحزبي واستمرارها في ممارسة عضوية منتخبة حصلت عليها باسم حزبها السابق.

ويظل الحكم، من الناحية القانونية، حكما يتعلق بالتجريد من العضوية وترتيب آثاره القانونية، ولا ينبغي وصفه كإدانة جنائية، كما أن تحديد مدى نهائيته وما إذا كان قابلا للطعن يقتضي الرجوع إلى النسخة الكاملة من الحكم والاطلاع على منطوقه ومقتضياته المتعلقة بطرق الطعن وآجالها.