السفير 24
صادق مجلس النواب الإسباني، اليوم الخميس، على مقترح قانون يفتح الباب أمام منح الجنسية الإسبانية لفائدة الصحراويين الذين ولدوا خلال فترة الإدارة الاستعمارية الإسبانية للصحراء، في خطوة أثارت اهتماما سياسيا، خصوصا في ظل الظرفية الدبلوماسية الحساسة التي تمر بها العلاقات بين مدريد والرباط.
وحظي المقترح، الذي تقدم به حزب “سومار” بدعم من “اليسار الموحد”، بموافقة 168 نائبا، فيما صوت 31 نائباً ضده، مقابل امتناع 147 عضوا عن التصويت. وبذلك ينتقل النص إلى مجلس الشيوخ لاستكمال باقي مراحل المسار التشريعي قبل دخوله حيز التنفيذ، في حال المصادقة النهائية عليه.
وينص المشروع على تمكين الصحراويين المولودين قبل 29 شتنبر 1977 من تقديم طلبات الحصول على الجنسية الإسبانية، ضمن أجل محدد في ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية، مع إمكانية تمديد هذه المهلة لمدة سنة إضافية وفق الشروط التي يحددها النص.
ولا يقتصر الإجراء المقترح على الأشخاص المعنيين مباشرة، إذ يشمل أيضا أبناء الفئة المستفيدة، من خلال منحهم أجلا أطول يصل إلى خمس سنوات لتقديم طلبات الحصول على الجنسية الإسبانية، وهو ما من شأنه توسيع دائرة المستفيدين المحتملين من هذا التشريع.
وتأتي المصادقة البرلمانية في سياق سياسي ودبلوماسي يتسم بعودة بعض مظاهر التوتر بين مدريد والرباط، خاصة في ظل المستجدات المرتبطة بمدينتي سبتة ومليلية، ما يضفي على الخطوة الإسبانية أبعاداً سياسية تتجاوز الجانب القانوني المرتبط بالجنسية.
وبانتقال المقترح إلى مجلس الشيوخ، يدخل النص مرحلة جديدة من المسار التشريعي الإسباني، في انتظار ما ستسفر عنه المناقشات والتصويت داخل الغرفة الثانية للبرلمان، قبل تحديد مصيره النهائي.
