السفير 24
دخلت مقتضيات تنظيمية جديدة حيز الواجهة بعد صدور قرار لوزير النقل واللوجستيك بالجريدة الرسمية، يحمل رقم 640.26، يقضي بتعديل وتتميم القرار رقم 2711.10 المتعلق بتسجيل المركبات ذات المحرك والمقطورات، متضمنا مجموعة من المستجدات التي تهم مالكي السيارات والدراجات بالمغرب.
ومن أبرز التعديلات التي جاء بها القرار الجديد، اعتماد الحروف اللاتينية إلى جانب الحروف العربية ضمن السلسلة العادية للوحات ترقيم المركبات، مع تحديد شكل اللوحات وأبعادها ومواصفاتها التقنية بشكل دقيق، بما يهدف إلى توحيد المعايير المعتمدة في هذا المجال.
وبخصوص المركبات التي تحمل لوحات الترقيم الحالية، نص القرار على استمرار العمل بها إلى حين إجراء أول عملية تفويت أو تحويل لملكية المركبة، بما يعني أن تغيير اللوحة لن يكون فوريا بالنسبة إلى جميع المركبات المسجلة حاليا.
وفي المقابل، ألزم القرار المركبات المخصصة للجولان الدولي باعتماد اللوحات الجديدة قبل متم شهر دجنبر 2026، وهو مقتضى يرتبط خصوصا بالمركبات التي تعبر الحدود الوطنية وتحتاج إلى مطابقة متطلبات التعريف والترقيم المعمول بها في هذا المجال.
كما تضمن القرار مقتضيات جديدة تهم تسجيل بعض أصناف الدراجات، على أن تدخل هذه الأحكام حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2027، في إطار استكمال الإطار التنظيمي الخاص بتسجيل مختلف أصناف المركبات.
وفي جانب آخر، حمل القرار مستجدا يهم عمليات اقتناء المركبات عن طريق التمويل الإسلامي، حيث أصبح بإمكان البائع صاحب الامتياز، في حالة اقتناء المركبة بموجب عقد المرابحة، إيداع ملف طلب شهادة التسجيل أو سند الملكية، وهو ما من شأنه تبسيط الإجراءات الإدارية أمام المستفيدين من هذا النوع من التمويل.
ويأتي هذا القرار في سياق مواصلة تحديث المنظومة القانونية والتنظيمية المؤطرة لتسجيل المركبات بالمغرب، ومواكبة التحولات التقنية واللوجستيكية التي يعرفها قطاع النقل، مع السعي إلى توحيد المساطر وتبسيطها لفائدة مستعملي المركبات والمهنيين.
