السفير 24
أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية توجهها نحو مواصلة العمل السياسي من موقع المعارضة، وذلك عقب اجتماع خصص لتقييم النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية لمجلس النواب.
وأفادت الأمانة العامة، في بلاغ لها، بأن الحزب حصل وفق النتائج المؤقتة المعلنة على 54 مقعداً، معتبرة أن هذه الحصيلة مكنته من رفع تمثيليته النيابية بأكثر من أربع مرات مقارنة بالاستحقاق السابق.
وسجل الحزب أن نتائجه تعكس، بحسب تقييمه، استعادة حضوره في عدد من المدن الكبرى والمتوسطة، إلى جانب فوزه بمقاعد في دوائر يغلب عليها الطابع القروي، مشيراً إلى أن أغلب مرشحيه تصدروا دوائرهم بفوارق وصفها البلاغ بالمهمة.
وبخصوص المرحلة المقبلة، اعتبرت الأمانة العامة أن موقع الحزب سيكون في المعارضة، التي وصفها بـ«الوطنية المسؤولة والقوية»، مع مواصلة الترافع حول القضايا الوطنية وانتظارات المواطنين، كما قررت الدعوة إلى عقد مجلس وطني استثنائي للتداول في نتائج الانتخابات واتخاذ القرارات المناسبة بشأن المرحلة المقبلة.
وفي تقييمه للعملية الانتخابية، نوه الحزب بالمسار العام لتدبير الاستحقاق وبالتفاعل الإيجابي للسلطات المختصة مع عدد من الشكايات التي تقدم بها خلال فترة الاقتراع، كما وجه الشكر إلى المواطنين الذين شاركوا في الانتخابات والناخبين الذين منحوا أصواتهم لمرشحي الحزب.
وفي المقابل، عبر «البيجيدي» عن أسفه لضعف نسبة المشاركة، مقدماً قراءة سياسية لأسبابها، وربطها بما اعتبره تراجعاً في الثقة بالعمل السياسي والحزبي، وانتقد أداء الحكومة وممارسات انتخابية قال إنها أثرت على المشهد الانتخابي.
كما أثارت الأمانة العامة ما وصفته بـ«أعطاب» النظام الانتخابي الحالي، معتبرة أن بعض مقتضياته أثرت على تمثيلية الحزب في عدد من الدوائر، خاصة ما يتعلق بحذف العتبة والقاسم الانتخابي واللوائح الجهوية.
وفي السياق ذاته، انتقد الحزب ارتفاع عدد مكاتب التصويت، معتبراً أن ذلك يصعب على الأحزاب تغطية جميع المكاتب ومراقبة العملية الانتخابية بشكل كامل، كما سجل حالات قال إن بعض رؤساء مكاتب التصويت امتنعوا فيها عن تسليم نسخ من المحاضر لممثلي لوائح الترشيح.
وأكد الحزب أنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما فيها التقدم بشكايات أمام القضاء في حق رؤساء المكاتب الذين ثبت، وفق ما أورده البلاغ، امتناعهم عن تسليم محاضر العمليات الانتخابية لممثلي لوائح الترشيح.
