السفير 24
شهد ملف الأساتذة الباحثين تطورا جديدا، بعدما عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي اجتماعا، مساء الجمعة 3 يوليوز 2026، خصص لتقييم نتائج آخر جلسة حوار مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والوقوف على مخرجات أشغال اللجنة الوظيفية المشتركة المكلفة بتنزيل مقتضيات البلاغ المشترك بين الطرفين.
وحسب بلاغ صادر عن النقابة الوطنية للتعليم العالي توصل موقع “السفير 24” بنسخة منه، فقد استهل الاجتماع بعرض قدمه الكاتب العام للنقابة، استعرض فيه تفاصيل اللقاء المنعقد يوم 25 يونيو الماضي بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار واللجنة المنبثقة عن المكتب الوطني، والذي خُصص لمتابعة تنفيذ الالتزامات المتفق بشأنها في إطار الحوار القطاعي.
وأكد وزير التعليم العالي، وفق البلاغ، تمسكه بمواصلة نهج الحوار والتشاور، مع الالتزام بتنزيل ما تم الاتفاق عليه، معلنا عزمه عرض مشروع مرسوم المادة التاسعة، إلى جانب مشروع رفع الاستثناء عن الأساتذة الباحثين الحاصلين على الدكتوراه الفرنسية، على المسطرة التشريعية مباشرة بعد استكمال الصيغة النهائية للنصوص التنظيمية.
كما أعلن موافقته المبدئية على إقرار تسع سنوات اعتبارية لفائدة الأساتذة الباحثين، مع مواصلة التنسيق بشأن آليات تنزيل هذا المقتضى، فضلا عن مواصلة الترافع حول ملف الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية.
في المقابل، جدد ممثلو النقابة الوطنية للتعليم العالي تشبثهم بكافة المطالب الواردة في البلاغ المشترك، مؤكدين مشروعيتها، مع الاتفاق على استمرار الحوار داخل اللجنة الوظيفية المشتركة بهدف أجرأة مختلف الالتزامات المتوافق بشأنها.
وفي السياق ذاته، استأنفت اللجنة الوظيفية المشتركة أشغالها، صباح الجمعة 3 يوليوز، بمقر وزارة التعليم العالي بحسان، حيث أسفرت المداولات عن الاتفاق النهائي بشأن الصيغة الجديدة للمادة التاسعة من النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، والتي تضمنت احتساب الحصيص الخاص بالترقية على مستوى كل مؤسسة جامعية أو مؤسسة غير تابعة للجامعة، مع تمكين الأساتذة الباحثين المتوفرين على سنة أو سنتين من الأقدمية في الرتبة الرابعة من الترقية بالاختيار ابتداء من فاتح يناير من سنة الاستحقاق.
كما نص الاتفاق على أن يتم اقتراح المستفيدين من الترقية من طرف اللجان العلمية داخل المؤسسات الجامعية، مع اعتماد قاعدة التقريب إلى العدد الصحيح الموالي عندما يبلغ الكسر خمسة أعشار أو أكثر، إضافة إلى الترقية المباشرة إذا كان جدول الترقية يتضمن مترشحاً واحداً فقط داخل المؤسسة المعنية.
وأشار البلاغ إلى أن اللجنة توصلت أيضا إلى اتفاق بشأن الصيغة الخاصة برفع الاستثناء عن الأساتذة الباحثين الحاصلين على الدكتوراه الفرنسية، فضلا عن الاتفاق على مشروع المرسوم المتعلق بمنح تسع سنوات اعتبارية للأساتذة الباحثين.
أما بخصوص ملف الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية، فقد أوضحت النقابة أن الوزارة طلبت مهلة إضافية لتعميق الدراسة القانونية والإدارية المرتبطة بهذا الملف، استعدادا للترافع بشأنه مع القطاعات الحكومية المعنية، فيما تمسكت النقابة بمشروعية هذا المطلب وضرورة مواصلة الحوار إلى حين إيجاد صيغة توافقية.
ومن جانب آخر، أكد المكتب الوطني للنقابة مواصلة الدفاع عن حق الأساتذة الباحثين الممارسين لتدريس القانون في مزاولة مهنة المحاماة، معتبراً ذلك مطلبا عادلا ومشروعا سيظل ضمن أولويات النقابة في مختلف جولات الحوار والترافع.
وفي ختام بلاغه، أعلن المكتب الوطني أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وجهت دعوة رسمية لاستئناف الحوار حول ملف مراكز تكوين الأطر العليا، وذلك خلال الاجتماع المرتقب يوم الاثنين 6 يوليوز 2026، في إطار مواصلة معالجة الملفات العالقة داخل منظومة التعليم العالي والتكوين.
