السفير 24
تعيش كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية على وقع تداعيات قرار تجميد شعبة اللغات والمهارات، في خطوة أثارت نقاشا واسعا داخل الأوساط الجامعية، خاصة في ظل ما يروج بشأن وجود خلافات داخلية ألقت بظلالها على السير العادي للشعبة.
وحسب مصادر “السفير 24” من داخل الكلية، فإن الأزمة تعود إلى صراع حاد نشب بين رئيسة شعبة اللغات والمهارات وعدد من الأساتذة الجامعيين المعروفين، بجديتهم وانضباطهم واحترامهم للمقتضيات القانونية والمؤسساتية المؤطرة للعمل الجامعي.
وأضافت المصادر أن هؤلاء الأساتذة تمسكوا بمواقف اعتبروها مشروعة، غير أن رئيسة الشعبة دخلت، بحسب الرواية نفسها، في مواجهة مباشرة معهم، معتمدة أسلوبا وصفه عدد من المتتبعين بـ”السلطوي”، في محاولة لثنيهم عن مواصلة احتجاجهم والدفاع عن مطالبهم.
وأكدت المصادر أن استمرار هذا الاحتقان داخل الشعبة انعكس سلبا على أجواء العمل، وهو ما دفع إدارة الكلية إلى التدخل عبر عرض الملف على مجلس الكلية، الذي تداول في مختلف المعطيات المرتبطة بالأزمة، قبل أن يتخذ قرار تجميد شعبة اللغات والمهارات، استنادا إلى المقتضيات القانونية المنظمة للشعب الجامعية.
وأوضحت المصادر ذاتها أن القانون المنظم للتعليم العالي ينص على أن الشعب تنشأ وتسير في إطار التخصصات، وهو ما يفرض احترام قواعد الحكامة الجامعية وضمان السير العادي للهياكل البيداغوجية، بعيدا عن أي ممارسات أو خلافات من شأنها التأثير على أداء المؤسسة أو المساس بحقوق الأساتذة والطلبة.
هذا، وتؤكد المعطيات المتوفرة أن إدارة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية تعاملت مع هذا الملف بمنطق المؤسسة واحترام الضوابط القانونية، بعدما اختارت اللجوء إلى مجلس الكلية باعتباره الهيئة المختصة لاتخاذ القرار. وينظر إلى قرار تجميد شعبة اللغات والمهارات، وفق عدد من الأساتذة، باعتباره خطوة مسؤولة وصائبة هدفها وضع حد لحالة الاحتقان التي عاشتها الشعبة، وحماية السير العادي للمؤسسة، وتكريس مبدأ الاحتكام إلى القانون بدل ترك الصراعات الداخلية تؤثر على المرفق الجامعي ومصالح الطلبة والأساتذة.
