السفير 24
رفضت وزارة الداخلية، من خلال أقسام الجماعات المحلية في العديد من الأقاليم والعمالات، التأشير على نحو 50 مشروعا استثماريا، تمت المصادقة عليها فى دورات المجالس المنتخبة، ما أغضب العديد من المستثمرين، الذين صرفوا أموالا طائلة في إنجاز الدراسات الأولية، قبل أن يتفاجأوا بالرفض.
وكان منتظرا أن تنجز هذه المشاريع فوق عقارات فى ملكية الجماعات المحلية بعدما صودق عليها في دورات مجالس بطرق قانونية، بيد أن الاجتهادات الشخصية لبعض رؤساء أقسام الجماعات المحلية، حالت دون تحقيق العديد من المشاريع التي كانت ستقام فوق أراض جماعية، وهو ما يطرح استفهامات كبرى حول الأسباب التي جعلت كبار موظفي الداخلية فى بعض الأقاليم والعمالات، يرفضون التأشير عليها.
