السفير 24
مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة التي تعرفها مختلف مناطق المملكة خلال فصل الصيف، تزداد الحاجة إلى فضاءات عمومية للتخفيف من وطأة الحر، خاصة في مدن كبرشيد التي لا تتوفر على شاطئ أو بدائل ترفيهية كافية لفائدة الساكنة.
وفي هذا السياق، تبرز المسابح الجماعية كأحد أهم المرافق الاجتماعية والرياضية التي يفترض أن تلعب دورا محوريا في توفير متنفس للأطفال والشباب والأسر ذات الدخل المحدود، غير أن استمرار إغلاق عدد منها في المدينة يثير أكثر من علامة استفهام حول تدبير هذه الفضاءات.
وكانت جماعة برشيد في عهد المجلس السابق قد عملت على إعادة تأهيل وفتح مسبح الحي الحسني بأثمنة رمزية لفائدة أبناء الأسر البسيطة، كما تم إطلاق مبادرات مرتبطة بإصلاح مسبح “كاليفورنيا” ، فضلا عن فتح نقاشات حول إعادة تأهيل المسبح القريب من دار الماء، في إطار سياسة تهدف إلى توسيع العرض الترفيهي العمومي.
غير أن الوضع الحالي يكشف عن تعثر أو بطء في تفعيل عدد من هذه المشاريع، حيث لا تزال مسابح جماعية مغلقة في وقت تشهد فيه المدينة موجات حر متتالية، ما يزيد من معاناة الساكنة ويطرح تساؤلات حول أولويات تدبير الشأن المحلي.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه الساكنة أنها لا تطالب بالمستحيل، بل فقط بحقها في الولوج إلى مرافق عمومية تم إنجازها بأموال دافعي الضرائب، يذهب متتبعون للشأن المحلي إلى أن المسؤولية في هذا الملف مشتركة، لكنها تقع بالأساس على عاتق المجلس الجماعي باعتباره الجهة المفوضة بتدبير هذه المرافق وضمان جاهزيتها واستمراريتها.
كما يرى عدد من الفاعلين أن استمرار إغلاق هذه الفضاءات دون توضيحات كافية يعكس إشكالا في الحكامة والتخطيط، ويستدعي فتح نقاش جدي حول أسباب التعثر، سواء تعلق الأمر بالصيانة أو بالتدبير أو بغياب رؤية واضحة لتثمين هذه البنيات العمومية.
وفي ظل هذا الوضع، تتعالى الأصوات المطالبة بضرورة التدخل العاجل لإعادة فتح وتأهيل المسابح الجماعية، باعتبارها مرافق اجتماعية أساسية وليست ترفا، خاصة في مدينة تعاني من محدودية الفضاءات الترفيهية خلال فصل الصيف، ما يجعل من هذا الملف اختبارا حقيقيا لمدى نجاعة تدبير الشأن المحلي في برشيد.
