السفير 24
علمت جريدة “السفير 24” من مصادر مطلعة بأن حي الداخلة، المتواجد بمركز جماعة عين حرودة عمالة المحمدية، يشهد توترا شديدا بعد تسريب أخبار غير رسمية ومعلومات وصفت بالمغلوطة، تفيد بأن هذا التجمع السكني سيخضع قريبا لعملية ترحيل سكانه إلى جهات ووجهات حددتها الجهات المسؤولة عن نشر هذه الأخبار المشكوك في صحتها في أوساط الساكنة، التي تملكها الهلع وسيطر عليها الارتباك، في ظل ما تشهده الساحة وما تتناقله مختلف القنوات من صور لعمليات هدم العشوائيات.
وبالتوازي مع طرح ملف تجزئة الفلاح السكنية في دورة ماي 2026 لمجلس جماعة عين حرودة، التي لم يتم التطرق خلالها لأي شكل من أشكال إعادة إيواء حي الداخلة، تؤكد نفس المصادر أن الأمر يستدعي تدخل السلطات المختصة من أجل الكشف عن الملابسات المحيطة بما يجري، وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية في حق الفاعلين الأساسيين والمتورطين معهم، على اعتبار أن هذا الفعل يرقى إلى مستوى الترامي على اختصاصات السلطات المختصة، ويمثل تهديدا للأمن والاستقرار النفسي والاجتماعي والاقتصادي، ويمس بالطمأنينة والتلاحم المجتمعي بهذا الحي ومحيطه والمنطقة ككل.
مصادر عارفة بملف حي الداخلة أكدت لجريدة “السفير 24” بأن هذا الحي تم إحداثه في إطار مشروع ملكي كان يرمي إلى إنشاء قرى نموذجية في العديد من مدن المملكة، إلا أن هذا المشروع لم يعرف استكمال كل مراحله الإدارية والتقنية والهندسية، بعد استغلاله في عملية إعادة إيواء حوالي نصف ساكنة دوار لعروسي سنة 1985، في 50 مسكنا ذات تصميم موحد وبمساحة 126 مترا مربعا، لم يبن منها آنذاك سوى الثلث من قبل الشركة الوطنية للتجهيز والبناء SNEC.
وأضافت المصادر ذاتها أن السلطات المختصة آنذاك قامت بتسليم المفاتيح للساكنة المستفيدة من مساكن حي الداخلة على حالها، على أساس الالتزام بإتمام البناء في أجل أقصاه ستة أشهر على ما تبقى من المساحة المحددة، وذلك باعتماد تراخيص قانونية وتصاميم معتمدة، وهو الأساس القانوني الذي ارتكزت عليه الساكنة المستفيدة لإتمام إجراءات الربط بشبكتي الماء والكهرباء على نفقتها.
إلا أنه، تضيف نفس المصادر، وبعد مرور حوالي 40 سنة وما شهدته من سيناريوهات وتحركات مضنية وطرق كل الأبواب الموصدة والمفتوحة، وسلك كل السبل المشروعة، لم تخرج هذه القرية، التي تحولت من نموذجية إلى لغز محير، على غرار أخواتها ونظيراتها، من ردهات الإهمال والمماطلة.
وتفرعت نوى الأسر وتجددت الأجيال، وبقي الحال كما هو عليه، إلى أن أصبح الوضع، كما يؤكده الواقع، يستوجب تدخلا معقولا وعادلا لإنصاف ساكنة حي الداخلة في إطار تجزئة الفلاح السكنية، على اعتبار أن تصميم هذه التجزئة، المصادق عليه من قبل اللجنة المختصة بتاريخ 13 يناير 2021، يشمل حي الداخلة بالإضافة إلى الفئات المعنية به.
كما دعت المصادر إلى معالجة هذا الملف عبر فتح قنوات التواصل مع الفعاليات الجادة والعارفة بتفاصيله، وقطع الطريق على محترفي ترويج الشائعات والمعلومات التي لا تخفى خطورتها على الأمن والاستقرار، وما تسببه من نشر للفوضى، وتفكيك للنسيج الاجتماعي، وتدمير للثقة بين المواطنين والمؤسسات، فضلا عن إلحاق أضرار نفسية ومادية جسيمة بالمستهدفين بها.
