السفير 24
أعلنت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات عن انطلاق عملية تلقي طلبات الاعتماد لمواكبة الاستحقاقات التشريعية المرتقبة في 23 شتنبر 2026، في إطار ضمان تتبع مستقل وشفاف لمجريات الاقتراع.
وأوضح المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بلاغ رسمي، أن هذه العملية تستند إلى مقتضيات دستورية وقانونية تؤطر ملاحظة الانتخابات، بما يعزز مبادئ النزاهة والحياد.
ووفق الجدولة الزمنية المحددة، سيتم فتح باب إيداع الترشيحات ابتداء من 27 أبريل الجاري إلى غاية 22 ماي المقبل، على أن يُعلن عن نتائج دراسة الملفات في أجل أقصاه 17 يونيو.
وتشمل الجهات المؤهلة للمشاركة في هذه العملية المؤسسات الوطنية المخول لها قانونا، وجمعيات المجتمع المدني الناشطة في مجال حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية، إلى جانب المنظمات الدولية غير الحكومية ذات الخبرة في ملاحظة الانتخابات.
ودعت اللجنة الراغبين في المشاركة إلى تقديم طلباتهم عبر المنصات الإلكترونية الرسمية أو إيداعها مباشرة بمقر المجلس في الرباط داخل الآجال المحددة، مع ضرورة استيفاء الشروط المطلوبة، من بينها عدم الترشح للانتخابات بالنسبة للملاحظين، والتقيد بميثاق يحدد ضوابط الملاحظة المستقلة.
كما يشترط في الملاحظين الدوليين التوفر على تجربة في مجال مراقبة الانتخابات، وتقديم طلباتهم عبر القنوات الرسمية المعتمدة.
وأكدت اللجنة حرصها على اعتماد مقاربة شمولية تراعي التنوع الجغرافي والثقافي، وتشجع على تمثيلية متوازنة، مع إيلاء أهمية خاصة لمشاركة الهيئات الداعمة لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
