السفير 24 – أفريلي مهدي
علمت “السفير 24” من مصادر مطلعة بأن مجموعة من المؤسسات والمقاولات العمومية، إلى جانب فروعها، قد شهدت إطلاق عمليات افتحاص واسعة من طرف المفتشية العامة للمالية، حيت همت الصفقات التي تم إبرامها خلال السنوات الأربع الأخيرة.
وفي الصدد ذاته، فقد جاء هذا التحرك عقب تسجيل مؤشرات تدعو إلى الشك، خصوصا بعد ملاحظة حصول بعض الشركات على صفقات لا تتماشى مع طبيعة أنشطتها المصرح بها، ما يطرح تساؤلات حول مدى احترام قواعد المنافسة والشفافية.
كما أضافت المصادر ذاتها ، بأن لجان التفتيش قد ركزت بشكل خاص على صفقات البناء والأشغال والتجهيز، حيث تم الوقوف على حالات عدم تطابق بين الأنشطة المصرح بها في الوثائق الجبائية للشركات وطبيعة المشاريع التي فازت بها. هذا المعطى عزز فرضية وجود اختلالات في مساطر إسناد الصفقات، قد تكون مرتبطة بسوء تطبيق القوانين المنظمة للطلبيات العمومية.
كما أشارت المصادر نفسها ، إلى أن مصالح التفتيش التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية عددا كبيرا من الصفقات، سواء المنجزة أو التي لا تزال قيد التنفيذ، لعمليات تدقيق دقيقة حيت تم توجيه طلبات إلى مصالح المشتريات داخل المؤسسات المعنية لتقديم وثائق إضافية، بهدف التحقق من مدى احترام الضوابط القانونية، والكشف عن أي خروقات محتملة قد تكون شابت هذه الصفقات.
