السفير 24
أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة خريبكة، أمس الاثنين، حكما قضائيا في قضية أثارت جدلا محليا، قضى بإدانة نائب رئيس الجماعة الترابية للمدينة، الذي يشغل أيضا منصب مدير بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني، بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ لمدة شهرين، إلى جانب غرامة مالية قدرها 1000 درهم، وتعويض مدني لفائدة المشتكي بقيمة 5000 درهم.
وتعود فصول هذه القضية إلى متابعة المسؤول الجماعي، المنتمي إلى حزب الحركة الشعبية، بتهمة إهانة موظف عمومي أثناء أدائه لمهامه، وذلك على خلفية تلفظه بعبارة “غادي نوض لمك” في حق أحد أعضاء المجلس الجماعي، خلال أشغال دورة رسمية.
واعتبرت الهيئة القضائية أن ما صدر عن المتهم يشكل مساسا بكرامة الوظيفة العمومية وإخلالا بوقار المؤسسة المنتخبة، خاصة أن الواقعة جرت في جلسة علنية وأمام عدد من الحاضرين، ما منحها طابعا علنيا زاد من حدتها وتأثيرها.
وجاء هذا الحكم بعد مسار قضائي امتد لعدة جلسات، استمعت خلالها المحكمة إلى مختلف الأطراف، وناقشت تفاصيل الواقعة استنادا إلى محاضر رسمية ووثائق مدرجة في الملف، قبل أن تخلص إلى ثبوت الأفعال المنسوبة للمتهم.
وفي الجانب المدني، قضت المحكمة بإلزام المدان بأداء تعويض مالي لفائدة الطرف المشتكي، مع تحميله الصائر، مع رفض باقي المطالب المدنية المقدمة في إطار الدعوى.
وكانت القضية قد انطلقت إثر شكاية تقدم بها عضو بالمجلس الجماعي، على خلفية خلاف تطور إلى مشادة كلامية داخل إحدى الدورات، انتهت بتوجيه عبارات اعتبرت مهينة وتمس بكرامة المشتكي داخل فضاء يفترض أن تحكمه قواعد الاحترام والمسؤولية المؤسساتية.
