السفير 24 – مولاي إدريس الحيمر
أعلن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول بالمغرب عن خطوات تصعيدية جديدة في إطار ما وصفه باستمرار النضال المهني، احتجاجاً على تمرير مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول دون الاستجابة لمطالب وملاحظات الهيئة.
وجاء في بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي، بتاريخ 11 مارس 2026 بالرباط، أن العدول خاضوا في وقت سابق محطتين نضاليتين تمثّلتا في توقف شامل عن تقديم مختلف الخدمات المرتبطة بمهام العدول. المحطة الأولى كانت إنذارية يومي 18 و19 فبراير 2026، فيما امتدت المحطة الثانية لعدة أيام من 2 إلى 10 مارس من السنة نفسها.
وأكد البلاغ أن نجاح هاتين المحطتين يعود إلى ما وصفه بـ“يقظة السيدات والسادة العدول وحسهم النضالي العالي”، مع الالتزام بتنفيذ البرنامج النضالي بكل جدية ومسؤولية على الصعيد الوطني.
وفي ظل ما اعتبرته الهيئة غياب تفاعل حكومي مع مطالبها، أعلن المكتب التنفيذي عن استمرار التوقف الشامل عن تقديم الخدمات للمرتفقين لمدة خمسة أيام جديدة، ابتداءً من 18 مارس 2026 إلى غاية 5 أبريل 2026، في خطوة تصعيدية تهدف إلى الضغط من أجل فتح حوار جاد ومسؤول حول مشروع القانون المذكور.
كما جدّد المكتب التنفيذي رفضه تمرير مشروع القانون رقم 16.22 دون الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات ومقترحات الهيئة الوطنية للعدول، إضافة إلى تعديلات الفرق البرلمانية بمختلف توجهاتها.
وطالبت الهيئة كذلك بتجميد مشروع القانون إلى حين التوصل إلى صيغة توافقية تحظى بقبول مهني، داعية رئيس الحكومة إلى فتح حوار مباشر ومسؤول مع ممثلي العدول لإيجاد حلول عملية تحفظ استقرار المهنة وتضمن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي سياق البرنامج الاحتجاجي المرتقب، أعلنت الهيئة عن تنظيم وقفة احتجاجية حاشدة أمام مقر البرلمان يوم الخميس 2 أبريل 2026، إلى جانب دعوة رؤساء المجالس الجهوية للعدول إلى تكثيف اللقاءات الصحفية من أجل توضيح دواعي هذا التصعيد وأسبابه للرأي العام.
ويأتي هذا التصعيد في وقت يشهد فيه قطاع العدول نقاشاً واسعاً حول مستقبل المهنة وتطوير الإطار القانوني المنظم لها، في ظل مطالب مهنية بضرورة إشراك الفاعلين في صياغة القوانين التي تؤطر عملهم.
وختم البلاغ بالتأكيد على أن الهيئة الوطنية للعدول ستواصل الدفاع عن مطالبها المهنية المشروعة إلى حين الاستجابة لها، مؤكدة تمسكها بحوار جاد ومسؤول يضمن إصلاحاً حقيقياً لمنظومة التوثيق العدلي بالمغرب
